بقلم : أ. حذامي محجوب ( رئيس التحرير ) .
يتناول الدكتور محمد بوبوش ، أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي بجامعة محمد الاول في وجدة ، في كتابه الجديد ” قضية الصحراء وتناقضات القانون الدولي العام ” البعاد القانونية والسياسية لقضية الصحراء المغربية.
يقدم الكتاب تحليلاً عميقا لما يسميه بالمغالطات التي يروّج لها معارضو الوحدة الترابية للمغرب ، مع التركيز على تفكيك المفاهيم الخاطئة التي أُثيرت حول المطالب الإقليمية المغربية.
يعتمد الدكتور بوبوش على مناهج تاريخية ووصفية لتوضيح التحديات التي يواجهها القانون الدولي في الجمع بين مبدأي السلامة الإقليمية وحق تقرير المصير، اللذين ينص عليهما ميثاق الأمم المتحدة.
يبين أن هذين المبدأين، رغم تكاملهما النظري، يظهران تناقضات عملية في النزاعات المتعلقة بالحركات الانفصالية.
يرصد الكتاب تطور مفهوم تقرير المصير، الذي نشأ كوسيلة لتحرير الشعوب المستَعمَرة، وكيف تم تحريفه في العصر الحديث من قبل الحركات الانفصالية، تحت تأثير المصالح السياسية للقوى الكبرى بعد الحرب الباردة. يرى محمد بوبوش أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب في أبريل 2007 تمثل حلاً سياسياً متوازناً يتماشى مع الشرعية الدولية، إذ تسعى لتحقيق توازن بين حق تقرير المصير والسلامة الإقليمية. وقد لاقت هذه المبادرة ترحيباً واسعاً من قبل المجتمع الدولي باعتبارها الحل الأنسب لإنهاء النزاع.
كما يرد الكتاب على الادعاءات التي تصف المغرب كقوة احتلال، مؤكداً أن هذه المزاعم لا تستند إلى أسس قانونية واضحة وفقاً لاتفاقية لاهاي لعام 1907. ويشدد على أن المغرب يستثمِر بشكل كبير في تنمية الأقاليم الجنوبية، ما يعكس التزامه بتطوير المنطقة بدلاً من استغلالها.
في جزء آخر من الكتاب، يسلط بوبوش الضوء على أوضاع سكان مخيمات تندوف، موضحاً أنهم “رهائن” وليسوا لاجئين وفقاً للمعايير الدولية. ويُشكك في شرعية جبهة البوليساريو الانفصالية ، مشيراً إلى افتقارها إلى التمثيل الديمقراطي ،وطابعها العسكري الذي يقوض مصداقيتها كجهة تدعي انها تمثل سكان الصحراء.
في ختام الكتاب، يؤكد الدكتور بوبوش على أهمية البحث الأكاديمي كأداة للدفاع عن وحدة الأراضي المغربية، داعياً إلى تعبئة مختلف الأطراف الوطنية من أحزاب سياسية وبرلمانيين وجامعات ومراكز أبحاث لدعم القضية الوطنية ودحض الادعاءات المغلوطة التي يُروِّج لها خصوم المغرب.
كتاب محمد بوبوش يشكل ترافعا علميا اكاديميا عن مغربية الصحراء ، رأى فيه أن الاستناد إلى الأدوات القانونية والتحليل الأكاديمي هو الرد الأمثل على التحديات التي تواجه الوحدة الترابية للمغرب.
