أمير قطر يرسم معادلة الأمن … الحزم في مواجهة التهديدات والانفتاح على السلام .

بقلم أ – حذامي محجوب ( رئيس التحرير ) .

لم يكن خطاب أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمام مجلس الشورى مجرد استعراض للأوضاع الداخلية أو قراءة لتداعيات أزمة إقليمية متصاعدة ، بل حمل في مضامينه رسالة سياسية تتجاوز اللحظة الراهنة ، لترسم ملامح مقاربة قطرية للأمن والاستقرار في منطقة تتراجع فيها الضمانات ، وتتسع فيها دائرة المخاطر ، وتصبح فيها حماية السيادة والمصالح الوطنية اختبارا حقيقيا لقدرة الدول على الصمود وحسن إدارة الأزمات .
في إقليم تتشابك فيه الصراعات العسكرية مع رهانات الطاقة والملاحة والتجارة الدولية ، لم يعد التهديد الأمني شأنا محليا أو خطرا محصورا داخل الحدود الجغرافية للدول ، بل بات عاملا قادرا على إرباك المنطقة بأكملها وتهديد استقرار الاقتصاد العالمي .
فالاعتداء على دولة خليجية لا يستهدف أمنها وحدها، وإنما يمس منظومة إقليمية متكاملة ، تتداخل فيها المصالح الاستراتيجية ، وتكتسب فيها الممرات الحيوية أهمية تتجاوز حدود الجغرافيا .
ومن هنا، تبرز الحاجة إلى موقف خليجي أكثر تماسكا ، يقوم على وضوح الرؤية وتنسيق الجهود وتعزيز القدرة على مواجهة التهديدات، بعيدا عن الحسابات الضيقة وتباين الأولويات.
واللافت في خطاب الأمير تميم هو ذلك التوازن بين الاستعداد للمخاطر والثقة في تجاوزها ، وبين إدراك خطورة المرحلة والتمسك بمسار التنمية.
إنها رسالة مفادها أن الدولة لا تحمي استقرارها بالتمنيات ، ولا تصون مستقبلها بالرهان على حسن النيات وحده ، بل بالجاهزية ، وحسن إدارة الموارد ، وقوة المؤسسات ، والقدرة على اتخاذ القرارات المناسبة في اللحظات الحرجة .
فالدولة القوية ليست تلك التي تعيش بعيدا عن الأزمات ، وإنما التي تمتلك من الوعي والمرونة ما يحول دون تحول الأزمات إلى تهديد لثوابتها أو تعطيل لمسيرتها التنموية .
وفي قلب هذه المعادلة ، تحتل الدبلوماسية مكانة أساسية في الرؤية القطرية، باعتبارها أداة لحماية الأمن وتوسيع فرص التسوية ، لا بديلا عن القدرة على الدفاع عن السيادة والمصالح الوطنية.
فالحوار لا يعني التنازل، والانفتاح لا يعني الضعف، والسعي إلى تجنب الحرب لا يبرر القبول بالاعتداء أو التسليم بسياسة فرض الأمر الواقع .
وبين الحزم الذي تفرضه ضرورات الأمن والانفتاح الذي تقتضيه مسؤولية السياسة ، تحاول الدوحة الإبقاء على أبواب الحلول مفتوحة ، في منطقة لا تحتاج إلى مزيد من ساحات المواجهة بقدر حاجتها إلى إرادة سياسية قادرة على احتواء التصعيد ومنع تمدد نيرانه .
غير أن نجاح هذه المقاربة يظل رهينا بمدى استعداد الأطراف المعنية لاحترام سيادة الدول والامتناع عن سياسات التهديد والابتزاز .
فلا يمكن بناء أمن خليجي مستدام في ظل استمرار الصراعات بالوكالة، أو تحويل الممرات البحرية ومنشآت الطاقة وشرايين التجارة العالمية إلى أدوات للضغط وتصفية الحسابات.
كما لا يمكن الحديث عن استقرار إقليمي حقيقي ما دامت قواعد حسن الجوار عرضة للانتهاك، وما دامت كلفة المغامرات السياسية والعسكرية تتحملها الشعوب واقتصادات المنطقة.
إن التحدي الأكبر أمام دول الخليج اليوم لا يتمثل فقط في احتواء المخاطر الآنية، بل في بناء منظومة أمنية أكثر تماسكا، قادرة على حماية السيادة وصون المكتسبات التنموية وتقليص فرص الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة. وهي مهمة تتطلب تنسيقا سياسيا وأمنيا أعمق، ورؤية مشتركة للمخاطر، وإدراكا بأن أمن الخليج ليس شأنا منفصلا عن أمن المنطقة والعالم، وأن أي اضطراب في هذه المنطقة الحيوية سرعان ما تتردد أصداؤه في أسواق الطاقة والتجارة وحسابات القوى الدولية.
وتكمن الرسالة الأعمق في خطاب أمير قطر في أن الأمن الحقيقي لا يقوم على خيارين متناقضين، أحدهما القوة والآخر السلام، بل على القدرة على الجمع بينهما في معادلة متوازنة.
فالحزم يحمي السيادة، والدبلوماسية تمنح التسوية فرصتها، والتنمية تصون مناعة الدولة في مواجهة الصدمات.
وبين هذه الركائز الثلاث، تتحدد قدرة الدول على عبور الأزمات من دون أن تفقد اتجاهها أو ترهن مستقبلها لتقلبات اللحظة.
في زمن التصعيد ، لا تكون الحكمة في الذهاب إلى المواجهة مهما كان الثمن، ولا في تجنبها مهما بلغت التنازلات، بل في امتلاك القدرة على منع الحرب، والاستعداد لمواجهة مخاطرها، وإبقاء باب السلام مفتوحا من موقع القوة والثقة.
وتلك هي المعادلة التي تكتسب اليوم أهمية متزايدة في الخليج : سيادة لا تقبل المساس ، ودبلوماسية لا تستسلم لليأس ، وتنمية لا تسمح للأزمات بأن تنتزع من الشعوب حقها في الأمن والاستقرار والمستقبل .