ٍبقلم : ا – حذامي محجوب ( رئيس التحرير ) .
لم تعد الحرب الدائرة في إيران و لبنان مجرد مواجهة عسكرية محدودة في الإقليم ، بل تحولت إلى أزمة دولية واسعة تتردد تداعياتها في الأسواق العالمية ، وفي حركة النقل والإنتاج ، وفي حسابات الدول الكبرى والصغرى على حد سواء .
فبعد أشهر من اندلاع المواجهة ، وبينما يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تارة قرب نهايتها ويترك الباب مفتوحا أمام احتمالات التصعيد ، بدأت آثار اضطراب حركة الملاحة في مضيق هرمز تظهر بوضوح كأحد أخطر التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي .
فالمضيق الذي يُعد أحد أهم شرايين الطاقة في العالم لم يعد مجرد ممر جغرافي ، بل أصبح ورقة استراتيجية تعكس هشاشة النظام الاقتصادي الدولي أمام الصراعات الجيوسياسية .
وقد انعكس ذلك في سلسلة من الاضطرابات المتلاحقة : من مخاوف توقف بعض الرحلات الجوية بسبب نقص الوقود ، إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج في قطاعات حيوية ، مرورا بزيادة أسعار المواد الغذائية والمواد الأولية ، وصولا إلى تهديد إمدادات الهيليوم الضروري لصناعة الرقائق الإلكترونية التي تمثل عصب الاقتصاد الرقمي الحديث .
ورغم قدرة الاقتصادات الكبرى على امتصاص الصدمة الأولى الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة ، فإن التحذيرات الدولية تتزايد بشأن استمرار الضغط على الأسواق .
فقد أشارت تقارير اقتصادية إلى أن الاحتياطات النفطية العالمية تتراجع بوتيرة متسارعة ، فيما اتخذت عشرات الدول إجراءات طارئة تحسبا لاستمرار الأزمة وتداعياتها .
غير أن الخطر الأكبر لا يكمن فقط في ارتفاع الأسعار ، بل في التفاوت الكبير بين قدرة الدول على مواجهة الصدمة .
فالدول النامية تبدو الأكثر عرضة للأضرار ، إذ تجد نفسها أمام معادلة صعبة : إما مواصلة دعم الأسعار لحماية مواطنيها واستنزاف مواردها المالية ، أو ترك الأسواق تواجه موجات تضخم جديدة تزيد من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية .
وتؤكد العديد من التحليلات أن حتى التوصل إلى اتفاق سياسي أو وقف للحرب لن يعني بالضرورة عودة العالم سريعا إلى ما قبل الأزمة .
فالاضطراب الذي أصاب منظومة الطاقة العالمية كشف حقيقة أعمق : الاعتماد على مصادر الطاقة الخارجية لم يعد مسألة اقتصادية فقط ، بل أصبح قضية أمن قومي وسيادة سياسية .
وفي هذا السياق ، يرى عدد من الباحثين أن الأزمة الحالية شكلت صدمة لصناع القرار حول العالم ، بعدما أدركت دول عديدة أن اعتمادها على الوقود المستورد يجعلها عرضة لضغوط خارجية يمكن أن تهدد استقرارها الاقتصادي .
لكن الأزمات الكبرى تخلق أيضا تحولات جديدة .
فقد استفادت الصين من استثماراتها الطويلة في الطاقات المتجددة وتقليص اعتمادها على الوقود الأحفوري ، بينما قدمت دول أخرى نماذج لافتة في التحول الطاقي ، مثل باكستان التي شهدت توسعا كبيرا في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية خلال السنوات الأخيرة .
كما مكنت الاستقلالية النسبية في الطاقة دولا مثل إسبانيا والبرازيل من التعامل مع الضغوط الدولية بمرونة أكبر ، في حين وجدت دول أخرى نفسها أمام خيارات أكثر صعوبة بسبب اعتمادها الكبير على واردات تمر عبر مناطق التوتر .
وفي أوروبا، دفعت الأزمة دولا مثل فرنسا إلى تسريع خططها لتقليص التبعية الطاقية عبر توسيع الاعتماد على الكهرباء والطاقة النووية . أما في أفريقيا ، فتتزايد الدعوات للاستثمار في مصادر الطاقة البديلة والطاقة النووية المدنية باعتبارها خيارا استراتيجيا للمستقبل .
ولم تقتصر آثار الأزمة على الحكومات والصناعات الثقيلة ، بل وصلت إلى تفاصيل الحياة اليومية .
ففي أستراليا، غير عدد كبير من المواطنين أنماط تنقلهم ، بينما اضطرت شركات في اليابان إلى تعديل أساليب الإنتاج والتغليف نتيجة اضطرابات في إمدادات بعض المشتقات النفطية الأساسية .
ويبقى قطاع الطيران من أكثر القطاعات حساسية أمام هذه التحولات ، بعدما ارتفعت تكاليف الوقود بشكل كبير .
وقد تواجه شركات الطيران الأقل قدرة على الصمود ضغوطا متزايدة ، بينما قد تتحول الأزمة في المدى الطويل إلى حافز لتسريع البحث عن بدائل جديدة للطيران بعيداً عن الوقود التقليدي .
إن حرب إيران لم تعد تُقاس فقط بما يحدث في ساحات القتال ، بل بما أحدثته من اهتزاز في قلب الاقتصاد العالمي .
فهي كشفت أن أمن الطاقة أصبح أحد المحددات الأساسية لموازين القوة في القرن الحادي والعشرين ، وأن الدول التي تمتلك رؤية بعيدة المدى واستقلالية أكبر في مصادرها ستكون الأقدر على مواجهة عالم يتغير بسرعة .
لقد أعادت أزمة مضيق هرمز رسم الخريطة : الطاقة لم تعد مجرد سلعة ، بل أصبحت لغة جديدة للنفوذ و السيادة في سياق صراع دولي .
