بقلم – أوزيفة طرابلسي .
قنصل جمهورية تشاد بتونس ومراسل الصحافة الدولية .
لم يعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مجرد نزاع إقليمي مزمن ، بل تحول إلى اختبار حقيقي لقدرة النظام العربي على تجاوز خلافاته ، واستعادة زمام المبادرة في واحدة من أكثر القضايا حساسية وتأثيراً في حاضر المنطقة ومستقبلها.
وفي الوقت الذي تتسارع فيه التحولات الجيو – سياسية والدبلوماسية، يبدو المغرب العربي عاجزا عن بلورة موقف موحد أو صياغة رؤية مشتركة قادرة على التأثير في مسارات هذا الصراع .
فالتوتر المستمر بين الجزائر والمغرب، والانقسامات التي تعصف بليبيا، والتحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه تونس، كلها عوامل أضعفت الحضور المغاربي في القضايا الدولية الكبرى.
وأمام هذا المشهد، تتباين مواقف دول المنطقة من القضية الفلسطينية ؛ فالمغرب اختار مسار استئناف العلاقات مع إسرائيل، والجزائر تتمسك برفض التطبيع، فيما لا تزال ليبيا منشغلة بتعقيداتها الداخلية، أما تونس فتواصل التأكيد على تمسكها التاريخي بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني .
لكن وسط هذه التباينات، يبرز سؤال يستحق أن يتحول إلى نقاش سياسي ودبلوماسي جدي : لماذا لا تبادر تونس إلى الانتقال من موقع المدافع عن القضية الفلسطينية إلى موقع الفاعل الدبلوماسي الذي يسعى إلى فتح أفق جديد للسلام ؟.
-من الموقف التاريخي إلى المبادرة السياسية .
تونس ليست دولة طارئة على معادلات الصراع العربي الإسرائيلي، كما أنها ليست غريبة عن محاولات البحث عن تسوية سياسية لهذا النزاع.
فقد ارتبط اسمها بمحطات تاريخية مهمة، جعلت منها طرفاً يمتلك رصيداً سياسياً ومعنوياً يمكن توظيفه في أي تحرك دبلوماسي جاد.
ولعل أبرز تلك المحطات موقف الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة سنة 1965، عندما طرح من مدينة أريحا رؤية سياسية تقوم على اعتماد الواقعية والتفاوض والتدرج في استعادة الحقوق الفلسطينية.
وقد أثار موقفه آنذاك جدلاً واسعاً في العالم العربي، لكنه عكس قناعة مبكرة بأن الصراعات التاريخية لا يمكن أن تظل رهينة المواجهة المفتوحة، وأن العمل السياسي والدبلوماسي يجب أن يكون جزءاً من معادلة استعادة الحقوق.
كما احتضنت تونس ، لسنوات طويلة، قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، واستضافت مؤسساتها وقياداتها، لتصبح إحدى المحطات الأساسية في تاريخ النضال الفلسطيني الحديث.
وهو إرث لا ينبغي النظر إليه باعتباره مجرد صفحة من الماضي، بل رصيداً سياسياً وأخلاقياً يمكن أن يمنح الدبلوماسية التونسية خصوصية ومصداقية في أي مسعى جديد.
إن امتلاك تونس لعلاقات تاريخية مع الفلسطينيين والعرب، وصلات دبلوماسية مع أوروبا والقوى الدولية، يؤهلها للتفكير في دور يتجاوز حدود المواقف التقليدية، شرط أن تتوفر الإرادة السياسية والرؤية الاستراتيجية.
هل تستطيع تونس أن تجعل من الدبلوماسية جسراً نحو السلام ؟.
من غير الواقعي الاعتقاد بأن تونس قادرة بمفردها على فرض تسوية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، أو أن بإمكانها تجاوز موازين القوى الإقليمية والدولية.
لكن من الواقعي تماماً أن تبادر إلى طرح تصور سياسي يفتح نافذة للحوار، ويعيد الاعتبار إلى الحلول التفاوضية، ويجمع الأطراف التي لا تزال تؤمن بأن استمرار الحرب ليس قدراً محتوماً.
ويمكن أن تنطلق هذه المبادرة من جملة من الخطوات العملية :
أولاً، الدعوة إلى احتضان تونس مؤتمراً دولياً تمهيدياً للسلام، بمشاركة شخصيات وممثلين معنيين بشكل مباشر بالقضية و مستعدين للانخراط في مسار سياسي جدي، إلى جانب أطراف عربية وأوروبية ودولية قادرة على توفير الضمانات اللازمة.
ثانياً، التأكيد على أن أي تسوية سياسية لا يمكن أن تكون عادلة أو مستدامة ما لم تستند إلى الاعتراف بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة القابلة للحياة، مع توفير ضمانات أمنية متبادلة تضع حداً لدورات العنف والحروب.
ثالثاً، العمل على إعادة بناء الحد الأدنى من التنسيق المغاربي والعربي، من خلال حوار تشارك فيه الجزائر والمغرب ومصر وبقية الدول المعنية، بعيداً عن الخلافات الثنائية والحسابات الضيقة، لأن القضية الفلسطينية أكبر من أن تبقى رهينة الانقسامات العربية.
رابعاً، التفكير في توظيف العلاقات الدبلوماسية، ضمن رؤية سياسية واضحة تخدم الوصول إلى تسوية عادلة، لا باعتبارها غاية اقتصادية أو تجارية منفصلة عن الحقوق الفلسطينية. وأي تحول في هذا الاتجاه ينبغي أن يرتبط بتقدم سياسي ملموس وقابل للتحقق، لا بمجرد وعود أو حسابات ظرفية.
إن مثل هذا التوجه لا يعني التخلي عن الثوابت الفلسطينية، ولا يمثل تنازلاً عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بل يمكن أن يشكل محاولة للانتقال من دبلوماسية إعلان المواقف إلى دبلوماسية صناعة النتائج.
المغرب العربي يحتاج إلى استعادة صوته.
إن أحد أكبر التحديات التي تواجه المنطقة المغاربية اليوم يتمثل في عجز دولها عن تحويل ما تمتلكه من إمكانات جغرافية وسياسية وثقافية إلى قوة تأثير حقيقية في الملفات الإقليمية والدولية.
فليس من الضروري أن تتطابق مواقف الجزائر والمغرب وتونس وليبيا في كل القضايا حتى تتمكن من التعاون بشأن قضية مركزية مثل فلسطين. فالاختلاف في تقدير الوسائل لا ينبغي أن يتحول إلى قطيعة تمنع البحث عن أرضية مشتركة.
وقد يكون من المفيد أن تتحول المبادرة التونسية المقترحة إلى مناسبة لإعادة فتح قنوات الحوار المغاربي ، وإثبات أن المنطقة لا تزال قادرة على إنتاج أفكار سياسية تتجاوز خلافاتها، وأنها ليست مجرد ساحة تتلقى القرارات والمبادرات القادمة من خارجها.
إن قوة الدول لا تقاس فقط بحجم اقتصاداتها أو قدراتها العسكرية، وإنما تقاس أيضاً بقدرتها على بناء الجسور، وابتكار الحلول، وكسب ثقة الأطراف المتنازعة، والمساهمة في صياغة مستقبل أكثر استقراراً.
ومن هذا المنطلق، تستطيع تونس أن تستعيد جزءاً من حضورها الدبلوماسي، وأن تجعل من موقعها الجغرافي وتاريخها السياسي وعلاقاتها الدولية أدوات لتقديم مبادرة ذات قيمة إقليمية وإنسانية.
الدبلوماسية تحتاج إلى إرادة ورؤية وضمانات .
لكن لا ينبغي أن تتحول هذه الفكرة إلى مجرد شعار سياسي أو مبادرة إعلامية عابرة.
فصناعة السلام تتطلب إعداداً دقيقاً، واتصالات هادئة، ومشاورات مسبقة مع الأطراف المعنية، وفهماً عميقاً لموازين القوى، فضلاً عن دعم دولي قادر على توفير الضمانات السياسية والقانونية اللازمة.
كما أن نجاح أي تحرك تونسي يقتضي وضوحاً في الأهداف والثوابت، وفي مقدمتها أن السلام لا يمكن أن يكون مكافأة لطرف على حساب طرف آخر، ولا يمكن أن يقوم على تكريس الاحتلال أو الانتقاص من الحقوق الفلسطينية.
فالسلام الحقيقي ليس مجرد وقف لإطلاق النار، ولا اتفاقاً دبلوماسياً بين حكومات، بل هو بناء منظومة من الأمن والعدالة والكرامة والاعتراف المتبادل ، تتيح للفلسطينيين العيش بحرية وسيادة على أرضهم، وتضمن للإسرائيليين الأمن بعيداً عن منطق الحروب الدائمة.
حين تتحول تونس من ذاكرة السلام إلى صانعة مبادراته .
لقد دفع المغرب العربي ثمناً باهظاً لانقساماته، ودفع الشعب الفلسطيني ثمناً أفدح لاستمرار الصراع وتعثر المسارات السياسية.
و ربما آن الأوان لكي تتحول هذه التجارب المؤلمة إلى حافز لإعادة التفكير في دور الدبلوماسية العربية ، وفي قدرتها على استعادة المبادرة بدل الاكتفاء بانتظار ما تقرره القوى الكبرى.
إن تونس، بما تحمله من إرث بورقيبة، وبما ارتبط باسمها من محطات في التاريخ الفلسطيني، تستطيع أن تفكر في مبادرة مختلفة، لا تتخلى عن الحقوق الفلسطينية، ولا تستسلم لمنطق المواجهة الدائمة، بل تبحث عن معادلة تجمع بين العدالة والسلام والأمن.
ولعل السؤال الأهم ليس ماذا يمكن أن تجنيه تونس من مثل هذه المبادرة ، وإنما ماذا تستطيع أن تقدم للقضية الفلسطينية وللمنطقة وللإنسانية من خلال دبلوماسية شجاعة ومسؤولة؟ .
فثمة فرق كبير بين أن تكون العلاقات الدبلوماسية غاية في حد ذاتها، وبين أن تكون الدبلوماسية وسيلة لفتح الطريق أمام تسوية تاريخية عادلة.
وماذا لو استعادت تونس ذات يوم مكانتها، لا باعتبارها مجرد عاصمة مغاربية تراقب تطورات الصراع، بل باعتبارها عاصمة عربية تجرؤ على اقتراح السلام، وتجمع كلّ الفرقاء حول طاولة الحوار، وتدافع عن الحق الفلسطيني بلغة السياسة وقوة الحجة وشجاعة المبادرة؟.
عندها لن تكون تونس قد صنعت حدثاً دبلوماسياً عابراً، بل ربما تكون قد كتبت فصلاً جديداً في تاريخ دورها العربي، وأثبتت أن الدول لا تصنع مكانتها بما تملكه من قوة فحسب، وإنما أيضاً بما تمتلكه من شجاعة لفتح الأبواب التي يعجز الآخرون عن فتحها.
فقد تكون أعظم انتصارات الدبلوماسية أن تنجح في تحويل ذاكرة الصراع إلى إرادة للسلام، دون أن يتحول السلام إلى نسيان للحقوق أو تنازل عن الكرامة.
