بقلم – ابوبكر الصغير .
مرة أخرى، تُحاول إيران الهروب من مشاكلها و أزماتها الداخلية ومن عزلتها الإقليمية والدولية عبر افتعال أزمات جانبية وإحياء قضايا باطلة في جوهرها. إعلان السلطات الإيرانية يوم 30 نوفمبر ” يوما وطنيا للجزر الإيرانية الثلاث ” ليس سوى استفزاز سافر ومخالفة صريحةٍ لمبادئ حسن الجوار والقانون الدولي، ومحاولة يائسة لفرض أمر واقع لا يغيّر شيئا من حقيقة التاريخ والحقوق الثابتة .
إن الجزر الثلاث ، أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى ، أراض عربية إماراتية خالصة ، تؤكد كلّ الوثائق التاريخية والمراسلات البريطانية والعثمانية والعربية جميعها على تبعيتها و ملكيتها للإمارات، وقد كانت تدار من قِبل إمارة الشارقة حتى عام 1971 حين أقدمت إيران ، في آخر أيام انسحاب بريطانيا من الخليج ، على احتلالها بالقوة العسكرية .
ومنذ ذلك التاريخ، لم تعترف أي دولة عربية أو هيئة دولية بشرعية هذا الاحتلال الغاصب .
ما أقدمت عليه طهران و ما أعلنته اليوم هو بلطجة سياسية جديدة ، تتنافى مع روح القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ، الذي يرفض اكتساب الأراضي بالقوة. كما أن هذا القرار لا يغيّر من الواقع القانوني شيئا ، ولن يمنح إيران أي شرعية فوق أرض ليست لها و لا صفة لها فيها .
إن الإمارات العربية المتحدة، وبدعم كامل من كلّ دول مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية، طالبت مرارا بحلّ النزاع عبر المفاوضات الثنائية أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية ، غير أن الجانب الإيراني هو من يرفض الحوار ويتمسّك بسياسة التعنّت والتوسع و الغطرسة .
إذا كانت طهران تظن أن إطلاق تسميات أو أعياد وطنية زائفة سيُغيّر الجغرافيا أو يمحو الحق التاريخي ، فهي واهمة. فالعرب جميعا ، من الخليج إلى المحيط، يقفون صفا واحدا ، أي موقفا واحدا ، و كلمة واحدة خلف الإمارات في تمسّكها بحقّها المشروع في السيادة على الجزر الثلاث المحتلة.
لقد أثبتت التجارب أن مثل هذه الخطوات الإيرانية ليست سوى محاولات لصرف الأنظار عن إخفاقات الداخل وعن سياسة الهيمنة التي تمارسها في المنطقة ، وهي خطوات لا تؤدي إلا إلى زيادة التوتر والعزلة الدولية حول النظام الإيراني.
إن الجزر الثلاث ستبقى عربية الهوية ، إماراتية السيادة ، شاءت طهران أم أبت ، وسيظل الحق التاريخي والقانوني واضحا كالشمس مهما حاول البعض تزويره بشعارات واحتفالات جوفاء,
