الرياض – عرب 21 :
في إطار الحوار المشترك بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي في مجال وضع حقوق الإنسان، استعرضت الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، رئيسة هيئة حقوق الإنسان السعودية ، آخر التطورات في هذا المجال، مشيرة إلى نجاح المملكة في تحقيق العديد من الإصلاحات في إطار رؤية المملكة 2030.
إصلاحات تشريعية وقضائية رائدة :
ناقش الحوار، الذي تم خلال الجولة الرابعة من هذا اللقاء، التطورات التي شهدتها المملكة في مجالات حقوق الإنسان، شاملا حقوق المرأة، و الطفل، و كبار السن، كذلك علوية و سيادة القانون وحرية التعبير.
من جهة أخرى، تناولت النقاشات سبل تعزيز التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي في مجالات حقوق الإنسان والالتزام بالاتفاقيات الدولية.
الدكتورة التويجري أكدت أن المملكة قد حققت تقدمًا مهما و ملحوظًا في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين التشريعي والقضائي، مشيرة إلى أن رؤية المملكة 2030 كانت المحرك الرئيسي وراء هذه التغيرات، التي أدت إلى تعزيز إطار قانوني قوي يحمي حقوق الإنسان ويمنع الانتهاكات.
خطوات ملموسة نحو حماية الحقوق :
بموجب رؤية المملكة 2030، تم تعديل وإصدار العديد من الأنظمة التي تساهم في حماية حقوق الأفراد، مثل أنظمة العمل، و الحماية من الإيذاء، و حماية الطفل، و الضمان الاجتماعي، و نظام حماية البيانات الشخصية، بالإضافة إلى نظام حقوق كبار السن وحماية المبلغين والشهود.
هذه الأنظمة تهدف إلى سد الثغرات القانونية التي قد يتم استغلالها لاي انتهاك لحقوق الإنسان.
المرأة في صدارة التغيير :
فيما يخص تعزيز دور المرأة، فقد أظهرت المملكة تقدمًا كبيرًا في مجال تمكين النساء من المشاركة في سوق العمل. حيث أكدت التويجري أن المملكة تجاوزت الهدف المحدد في رؤية 2030 لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 30%، حيث بلغت هذه النسبة 34% في عام 2023، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 35.4% في الربع الثالث من عام 2024.
تحسين أوضاع العمالة الوافدة :
تستمر المملكة في تعزيز حقوق العمالة الوافدة من خلال تطبيق أنظمة لحماية الأجور. فقد ارتفعت نسبة الامتثال لنظام حماية الأجور للعمالة الوافدة من 50% في عام 2017 إلى 86.9% في عام 2023، وهو ما يعكس التزام المملكة بتحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال.
تعزيز الخدمات الاجتماعية :
على صعيد الخدمات الاجتماعية، وصلت نسبة الرضا عن هذه الخدمات إلى 77.7% في عام 2023، مما يعكس الجهود المبذولة لتوفير خدمات اجتماعية متكاملة للمواطنين.
التزام المملكة بالتعاون الدولي :
أكدت الدكتورة التويجري أن المملكة تواصل سعيها لتحقيق تنمية مستدامة تركز على الإنسان، مع احترام سيادة الدول وثقافات مجتمعاتها.
أضافت أن المملكة تبذل جهودًا حثيثة لتعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان من خلال حوار بناء مع الشركاء الدوليين.
في الختام، شددت رئيسة هيئة حقوق الإنسان على أن المملكة ستستمر في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وتوسيع آفاق التعاون مع المجتمع الدولي بما يساهم في تقدم المملكة وتحقيق رفاهية المواطنين والمقيمين على حد سواء.
