بقلم أ – حذامي محجوب ( رئيس التحرير ) .
في منطقة تتسارع فيها الاضطرابات السياسية والأمنية ، وتتجاوز تداعياتها الحدود لتطال الأسواق والاستثمارات ، يواصل الاقتصاد السعودي مسيرته التنموية مستندًا إلى إصلاحات هيكلية ورؤية استراتيجية بعيدة المدى .
فالتحدي لا يكمن في تجنب العواصف فحسب ، بل في امتلاك مقومات الصمود أمامها ومواصلة البناء رغم تقلباتها .
وتبرز مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر أحد الشواهد على هذا المسار ، إذ ارتفع رصيده إلى نحو 1.142 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2026، مقابل 1.025 تريليون ريال في الفترة نفسها من عام 2025. كما زادت التدفقات الاستثمارية الداخلة خلال عام 2025 بنسبة 33.5%، لتبلغ 159 مليار ريال، في مؤشر يعكس اتساع الفرص الاستثمارية ومكانة السوق السعودية في حسابات المستثمرين .
وراء هذه الأرقام تحوّل اقتصادي تقوده رؤية السعودية 2030 ، يستهدف تقليص الاعتماد على النفط ، وتنويع مصادر الدخل ، وتوسيع دور القطاعات غير النفطية .
فمن التصنيع والسياحة إلى الخدمات اللوجستية والتقنية والطاقة المتجددة ، تعمل المملكة على بناء قاعدة إنتاجية أكثر تنوعا ، وتهيئة بيئة أعمال قادرة على جذب رؤوس الأموال وتحويلها إلى مشروعات وفرص عمل وقيمة مضافة .
ولا يعني ذلك أن الاقتصاد السعودي بمنأى عن المخاطر الإقليمية أو تقلبات الاقتصاد العالمي ، فالتوترات قد تؤثر في حركة التجارة وتكاليف التمويل والطاقة وثقة المستثمرين . غير أن تنويع الأنشطة الاقتصادية ، وتطوير البنية التحتية ، واستمرار الإصلاحات ، تمنح المملكة أدوات أوسع لاحتواء الضغوط وتقليل آثارها، مع الحفاظ على اتجاهها التنموي .
وتكمن أهمية التجربة السعودية في أن التحول لا يقوم على إدارة الأزمات وحدها ، بل على الاستعداد لها أيضًا .
فالاقتصاد القوي ليس الذي لا يتأثر بالصدمات ، وإنما الذي يمتلك المرونة اللازمة لامتصاصها ، والقدرة على التكيف معها ، والإصرار على مواصلة الاستثمار في المستقبل .
في نهاية المطاف ، لا تُقاس قوة الاقتصاد السعودي بحجم الاستثمارات وحده ، بل بقدرته على تحويلها إلى تنمية مستدامة ، وتنويع حقيقي للإنتاج ، وفرص أوسع للمواطنين .
وهنا تكمن القيمة الاستراتيجية لرؤية 2030: أن تجعل الصمود أكثر من مجرد رد فعل على الأزمات، وأن تحوّله إلى قدرة متجددة على البناء والتقدم .
فالعواصف قد تفرض تحدياتها ، لكنها لا تحدد وحدها مصير الاقتصادات .
وما يصنع الفارق هو وضوح الرؤية ، ومرونة السياسات ، واستمرارية الإصلاح .
ومن هذا المنطلق ، يواصل الاقتصاد السعودي اختبار قدرته على الجمع بين مواجهة المخاطر وصناعة الفرص، في منطقة لا تكاد تهدأ تحوّلاتها .
