أبوظبي – عرب 21 :
أكد محافظ مصرف الإمارات المركزي خالد محمد بالعمى ، أن القطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات يتمتع بأعلى مستويات المتانة والاستقرار ، وأن جميع المؤسسات المصرفية وشركات التأمين تقدم خدماتها بشكل طبيعي ومستمر للجمهور دون أي انقطاع ، مما يعكس قوة النظام المالي الإماراتي وقدرته على التكيف مع أي تغيرات إقليمية أو عالمية .
فعلى مدى أكثر من 53 عامًا ، استطاع مصرف الإمارات المركزي، بدعم قيادة الدولة ، الحفاظ على مرونة ومتانة واستقرار المركز المالي للإمارات .
وقد أثبت القطاع المصرفي والمالي قدرته العالية على النمو والتكيف، ما عزز مكانة الإمارات كوجهة مالية آمنة ورائدة على الصعيدين الإقليمي والعالمي .
ويعكس هذا المسار الطويل قوة الأسس التي قامت عليها المنظومة المالية ، المستندة على الحوكمة الرشيدة، والانضباط المالي، والتنوع المصرفي، والاستباقية في إدارة المخاطر.
تتمتع البنوك وشركات التأمين في الإمارات بمستويات عالية من كفاية رأس المال والسيولة النقدية ، حيث تبلغ نسبة كفاية رأس المال 17%، بينما يتجاوز معدل تغطية السيولة 146.6%، وهي مستويات أعلى من المتطلبات الرقابية الدولية .
ويبلغ إجمالي أصول القطاع المصرفي والمالي أكثر من 5.42 تريليون درهم ، ما يعكس قدرته على الوفاء بالالتزامات ودعم النشاط الاقتصادي في جميع الظروف .
تطبق المؤسسات المصرفية والمالية الاماراتية أطرًا متقدمة لإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يضمن القدرة على مواجهة أي تحديات محتملة .
ويواصل المصرف المركزي التنسيق مع الجهات المعنية لضمان استمرارية الخدمات المالية والمصرفية بكفاءة وأمان.
كما يتابع مصرف الإمارات المركزي بشكل مستمر مؤشرات الاستقرار المالي والسيولة في القطاع المصرفي ، ويجري تقييمات دورية واختبارات ضغط لضمان سلامة النظام المالي . كما يمتلك المصرف أدوات وسياسات نقدية احترازية تمكنه من التدخل للحفاظ على استقرار القطاع وتعزيز الثقة العامة .
و قد أعرب محافظ المصرف المركزي الإماراتي عن التزام الدولة بالحفاظ على المكتسبات المالية على مدى أكثر من خمسة عقود ، مؤكدا استمرار الدعم الكامل للقطاع المصرفي والمالي لضمان مساهمته في التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة .
