السعودية .. حين تصبح حماية المشروع الوطني عنواناً لقوة الدولة في عالم مضطرب .
بقلم أ – حذامي محجوب ( رئيس التحرير ) .
لا تُقاس الدول و عظمتها فقط بما تمتلكه من ثروات أو بما تحققه من إنجازات ، وإنما الاهم بقدرتها على حماية خياراتها الاستراتيجية ، وصيانة مكتسباتها الوطنية ، ومواصلة بناء مستقبلها مهما اشتدت العواصف من حولها.
فالدولة القوية ليست تلك التي تنتظر هدوء العالم حتى تتحرك ، بل تلك التي تمتلك من الرؤية والقدرة والصلابة ما يجعلها قادرة على صناعة الاستقرار في محيط مضطرب ، وتحويل التحديات إلى فرص لتعزيز قوتها ومكانتها .
ومن هذا المنظور ، تبرز المملكة العربية السعودية بوصفها واحدة من التجارب الاستراتيجية المهمة و اللافتة في المنطقة ، وهي تخوض تحولا وطنيا واسع النطاق في بيئة إقليمية ودولية تتسم بتعقيداتها الأمنية والجيوسياسية ، وتبدل موازين القوى ، وتصاعد التنافس على النفوذ والممرات البحرية ومصادر الطاقة .
ومع ذلك ، لم تسمح الرياض لهذه الاضطرابات بأن تنتزع منها بوصلة المستقبل أو أن تعطل مسار مشروعها الوطني .
فالمملكة تدرك أن الرهان الحقيقي لا يكمن فقط في مواجهة الأزمات واحتواء تداعياتها ، وإنما في حماية المسار التاريخي للتحول الذي تقوده رؤية السعودية 2030، بما تتضمنه من إعادة بناء الاقتصاد ، وتنويع مصادر الدخل ، واستقطاب الاستثمارات ، وتطوير الصناعات والتكنولوجيا والسياحة، وفتح آفاق جديدة أمام الأجيال القادمة، وترسيخ موقع المملكة باعتبارها قوة اقتصادية وسياسية مؤثرة في النظام الدولي .
وهنا تتجلى إحدى أهم ركائز التجربة السعودية اليوم : إدراك أن الأمن والتنمية وجهان لمعادلة واحدة .
فلا استثمار مستداما دون بيئة آمنة ، ولا ازدهار اقتصاديا دون حماية البنية التحتية والمقدرات الوطنية ، ولا مستقبل تنمويا واعدا دون قدرة على صيانة المصالح الاستراتيجية للدولة .
لذلك، فإن حماية المنشآت الحيوية ، وتأمين الممرات البحرية ، وتعزيز الجاهزية الدفاعية ، وتطوير أدوات إدارة المخاطر ، ليست مجرد إجراءات أمنية، بل استثمارات مباشرة في استقرار الاقتصاد وثقة المستثمرين واستمرارية المشروع الوطني .
وفي الوقت نفسه ، تتحرك الدبلوماسية السعودية برؤية تتجاوز الحسابات التقليدية ، من خلال تنويع الشراكات الدولية ، وتوسيع دوائر التعاون مع القوى الكبرى والإقليمية ، وبناء علاقات تقوم على المصالح المتبادلة واحترام السيادة ، بما يعزز قدرة المملكة على المناورة والتأثير في عالم لم تعد تحكمه التحالفات الثابتة وحدها، بل تتداخل فيه المصالح وتتغير فيه الأولويات وموازين القوة .
لقد وضع الأمير محمد بن سلمان ، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، المملكة على طريق تحول تاريخي لا يستهدف تحديث الاقتصاد فحسب، بل إعادة صياغة دور الدولة ومكانتها ، وتعزيز قدرتها على المنافسة والتأثير، وبناء نموذج وطني يستند إلى الطموح والثقة بالقدرات الذاتية .
وتكمن أهمية هذا المشروع في أنه لا يفصل بين بناء الداخل وتعزيز الحضور الخارجي ، ولا بين التنمية الاقتصادية والقوة السياسية، بل يجمع هذه المسارات ضمن رؤية استراتيجية واحدة .
إن ما يميز التجربة السعودية اليوم هو أنها لا تتعامل مع المستقبل باعتباره أملا مؤجلا إلى حين استقرار المنطقة والعالم ، بل باعتباره مسؤولية وطنية تقتضي الاستعداد والعمل والمبادرة .
فالمملكة تواصل بناء مدنها ومشاريعها ، وتطوير اقتصادها ، وتعزيز مكانتها، وهي تدرك أن حماية هذه المكتسبات تتطلب قوة مؤسساتية، وقرارا استراتيجيا مستقلا، وشبكة علاقات دولية متوازنة، وقدرة دائمة على استشراف المخاطر .
وفي عالم تتسع فيه بؤر التوتر ، وتتعرض فيه الدول لاختبارات صعبة في أمنها واقتصادها وسيادتها ، تقدم السعودية رسالة تتجاوز حدودها الجغرافية : أن الطموح الوطني لا ينبغي أن يكون رهينة اضطرابات الآخرين، وأن قوة الدولة الحقيقية تظهر في قدرتها على حماية مشروعها ومواصلة إنجازه مهما تبدلت الظروف .
فالسعودية لا تنتظر أن يصبح العالم مستقرا حتى تبني مستقبلها ، ولا تسمح للعواصف بأن تحدد وجهتها .
إنها تعمل على أن تكون صاحبة القرار في خياراتها ، والحارسة لمكتسباتها، والشريكة الفاعلة في صناعة التوازنات الدولية .
وتلك هي المعادلة التي تختصر جوهر القوة السعودية : تنمية تصنع القوة ، وقوة تحمي التنمية، وقيادة تمتلك رؤية المستقبل ولا تتخلى عن مشروعها مهما اشتدت التحديات .
