بقلم أ – حذامي محجوب ( رئيس التحرير ) .
لم تعد معركة المستقبل تدور فقط حول من يمتلك النفط والغاز، أو من يسيطر على منابع الطاقة وممرات إمدادها، بل باتت تتجه بصورة متزايدة نحو سؤال أكثر عمقا : من يمتلك القدرة على إنتاج الكهرباء النظيفة، وتخزينها، وتوزيعها، والتحكم في التكنولوجيا التي ستدير اقتصاد العالم غداً؟ فالكهرباء لم تعد مجرد خدمة أساسية أو مرفق من مرافق الحياة الحديثة، وإنما تحولت إلى أحد أهم مفاتيح القوة الاقتصادية والاستقلال الاستراتيجي، وإلى ركيزة أساسية في إعادة تشكيل موازين النفوذ بين الدول.
في عالم تتسارع فيه التحولات الجيوسياسية ، وتتزايد فيه اضطرابات أسواق الطاقة، وتتصاعد كلفة الارتهان لمصادر الإمداد الخارجية، لم يعد الانتقال إلى الكهرباء النظيفة مجرد استجابة لمتطلبات حماية المناخ، بل أصبح خياراً سيادياً يتصل بأمن الدول، واستقرار اقتصاداتها، وقدرتها على امتلاك قرارها بعيداً عن تقلبات الأسواق وضغوط الأزمات الدولية.
من هذه الزاوية تكتسب قضية الكهرباء موقعاً متقدماً في أجندة مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين للمناخ ( COP31 )، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، حيث تسعى تركيا وأستراليا ، اللتان تتقاسمان رئاسة المؤتمر ، إلى بناء توافق دولي حول هدف رفع حصة الكهرباء إلى 35 بالمئة من الطلب العالمي على الطاقة بحلول عام 2035، بزيادة تبلغ 12 نقطة مئوية مقارنة بالمستوى الحالي.
ولا يتعلق الأمر هنا بمجرد رفع نسبة في المؤشرات الدولية ، بل بتحول عميق في فلسفة إدارة الاقتصاد العالمي ، وفي الطريقة التي تنتج بها الدول ثرواتها ، وتشغل مصانعها ، وتحرك وسائل نقلها، وتدير مبانيها وخدماتها. فالكهربة تعني عمليا إعادة بناء جانب واسع من البنية الاقتصادية على أسس جديدة، تكون فيها الكهرباء النظيفة والتكنولوجيا وكفاءة الاستخدام عناصر حاسمة في تحديد القدرة التنافسية للدول.
وقد عبّر سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، عن جوهر هذا الرهان عندما وضع الدول أمام مفترق طرق: إما إعادة تنظيم اقتصاداتها بما يتلاءم مع عصر الكهرباء، أو مواصلة تحمل الأعباء المتزايدة للاعتماد على الوقود الأحفوري، وما يترتب عليه من تكاليف متصاعدة تثقل كاهل الأسر والشركات والموازنات العامة.
ولعل أهم ما يكشفه هذا التحول أنه يجمع بين معركتين لم تعودا منفصلتين : معركة حماية المناخ من جهة ، ومعركة الاستقلال الطاقي والسيادي من جهة أخرى .
فالدولة التي تستورد معظم احتياجاتها من النفط والغاز تظل مكشوفة أمام تقلبات الأسعار والتوترات الدولية واضطرابات سلاسل الإمداد، بينما تستطيع الدولة التي تستثمر في الشمس والرياح ومصادر الطاقة المحلية منخفضة الكربون أن توسع هامش استقلالها، وأن تقلص تعرض اقتصادها للصدمات الخارجية .
وهذا تحديدا ما أكده وزير البيئة التركي مراد كوروم، حين اعتبر أن الطاقة المستوردة طاقة لا يمكن التحكم فيها، وأن التوسع في الكهربة يمثل وسيلة لحماية المجتمعات من تقلبات الأسواق، إلى جانب دوره في الحد من الانبعاثات .
إن جوهر المسألة يتجاوز مصدر الطاقة إلى كفاءة استخدامها أيضا .
فالتقنيات الكهربائية الحديثة تتيح استثماراً أفضل للطاقة مقارنة بالعديد من الوسائل التقليدية . فمحرك السيارة العاملة بالوقود لا يحول إلى حركة سوى نحو 30 بالمئة من الطاقة التي يستهلكها، في حين يمكن أن تصل كفاءة المحرك الكهربائي إلى نحو 90 بالمئة. وهذا الفارق لا يمثل مجرد تقدم تقني، بل يعكس تحولاً في فلسفة استخدام الموارد، وتقليص الهدر، وتحقيق إنتاجية أكبر من كل وحدة طاقة مستهلكة .
وتشير بيانات الوكالة الدولية للطاقة إلى أن الكهرباء تمثل نحو 23 بالمئة من الاستهلاك النهائي العالمي للطاقة ، لكنها توفر قرابة 40 بالمئة من الطاقة المفيدة التي تصل فعلياً إلى المستخدمين في مجالات النقل والتدفئة والإنارة وغيرها ، كما ترتبط بأنشطة اقتصادية تمثل أكثر من 46 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي .
غير أن هذا التحول لا يتقدم بالسرعة نفسها في مختلف مناطق العالم .
ففي حين تقترب حصة الكهرباء من ثلث الاستهلاك النهائي للطاقة في عدد من الاقتصادات الآسيوية ، تبلغ نحو 24 بالمئة في أوروبا، و27 بالمئة في فرنسا، و19 بالمئة في الهند، بينما لا تتجاوز 12 بالمئة في إفريقيا، حيث لا يزال نحو 600 مليون شخص محرومين من الوصول إلى الكهرباء .
وهنا تبرز مفارقة تكشف حجم التفاوت في العدالة الطاقية العالمية : ففي الوقت الذي تتنافس فيه الاقتصادات المتقدمة على السيارات الكهربائية والمباني الذكية وشبكات الطاقة المتطورة، لا تزال مناطق واسعة من العالم تخوض معركة أكثر أساسية، تتمثل في توفير الكهرباء لملايين البشر الذين لم يصلهم بعد أحد أبسط مقومات الحياة الحديثة.
لذلك، لا ينبغي التعامل مع هدف 2035 باعتباره وصفة موحدة تفرض على جميع الدول بالآليات نفسها ، بل باعتباره مساراً دولياً يستوجب مراعاة اختلاف مستويات التنمية، وتفاوت البنية التحتية ، والقدرات المالية والتكنولوجية، والاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية لكل بلد. فالانتقال العادل لا يعني أن تسير جميع الدول بالسرعة نفسها، وإنما أن تتاح لها الإمكانات اللازمة حتى لا تتحول الثورة الكهربائية إلى امتياز جديد تحتكره الاقتصادات الأكثر ثراء .
وتبدو قطاعات النقل والبناء والصناعة من أبرز ساحات هذا التحول. فقد أصبحت السيارات الكهربائية تمثل سيارة واحدة من كل أربع سيارات جديدة تباع عالمياً، فيما تتجه أنظمة التدفئة تدريجياً نحو المضخات الحرارية، وتتسع فرص كهربة الصناعات، من النسيج إلى الصناعات الغذائية والورق وغيرها من القطاعات التي يمكن أن تستفيد من تقنيات أكثر كفاءة وأقل تلويثاً.
وتؤكد الوكالة الدولية للطاقة أن السياسات المعتمدة حالياً يمكن أن ترفع حصة الكهرباء إلى نحو 28 بالمئة من الطلب على الطاقة خلال السنوات العشر المقبلة، غير أن بلوغ مستوى 35 بالمئة يتطلب تسريع وتيرة التحول إلى أربعة أضعاف المعدل السنوي المسجل منذ عام 2010. وهو ما يكشف أن الفجوة بين الطموح والواقع لا تزال كبيرة، وأن تحقيق الأهداف المعلنة يحتاج إلى قرارات سياسية واستثمارات أكثر جرأة.
لكن ثمة حقيقة ينبغي ألا تغيب عن هذا النقاش : ليست كل كهرباء نظيفة، وليس كل توسع في استهلاكها انتصاراً للمناخ. فالعبرة لا تكمن في زيادة الاعتماد على الكهرباء وحدها، وإنما في مصدر إنتاجها. وإذا ظلت محطات الفحم والغاز تمثل العمود الفقري لتوليدها، فإن العالم لن يكون قد تجاوز المشكلة، بل ربما نقل الانبعاثات من قطاع إلى آخر.
وتكشف الأرقام حجم هذا التحدي، إذ لا تزال مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية مجتمعة تمثل نحو 42 بالمئة من إجمالي إنتاج الكهرباء العالمي، فيما يأتي الجزء المتبقي من الوقود الأحفوري ، وفي مقدمته الفحم والغاز.
من هنا تبرز أهمية مفهوم الكهربة النظيفة، الذي يؤكد أن الانتقال الحقيقي لا يتحقق بمجرد استبدال المحركات التقليدية بمحركات كهربائية، أو تحويل أنظمة التدفئة إلى تقنيات حديثة، وإنما ببناء منظومة متكاملة يكون فيها إنتاج الكهرباء نفسه أقل اعتماداً على المصادر الملوثة. فالمطلوب ليس كهرباء أكثر فحسب، بل كهرباء أنظف، وشبكات أكثر ذكاءً، وقدرة أكبر على التخزين والتوزيع، واستخدام أكثر كفاءة للموارد .
كما أن بلوغ الهدف الرقمي المقترح لا ينبغي أن يتحول إلى غاية شكلية، إذا كان ارتفاع حصة الكهرباء ناتجاً عن تضخم الاستهلاك، بما في ذلك الطلب المتزايد لمراكز البيانات والتكنولوجيات الرقمية، أو عن استمرار إنتاجها بالاعتماد على الوقود الأحفوري. فالنجاح الحقيقي يقاس بمدى خفض الانبعاثات وتحسين الكفاءة وتعزيز أمن الإمدادات، وليس بمجرد ارتفاع المؤشرات الحسابية.
ومع ذلك، فإن التحول نحو السيارات الكهربائية والمضخات الحرارية يتيح مكاسب بيئية ملموسة حتى في ظل مزيج إنتاج الكهرباء الحالي. ووفقاً لمركز الأبحاث «إمبر»، تستطيع السيارة الكهربائية خفض الانبعاثات المرتبطة باستخدام السيارة بنحو النصف، فيما تتيح المضخة الحرارية خفض الانبعاثات المرتبطة بالتدفئة بنحو الثلث.
أما التحدي الأكبر الذي يواجه مؤتمر أنطاليا ، فلا يكمن فقط في إقناع الدول بتبني هدف جديد، بل في تحويل التعهدات إلى سياسات قابلة للتنفيذ واستثمارات حقيقية. فالعقبة لم تعد تكنولوجية بالدرجة الأولى، بعدما شهدت تكاليف الألواح الشمسية وتوربينات الرياح والبطاريات تراجعاً كبيراً، وإنما أصبحت مرتبطة ببطء تطوير شبكات الكهرباء وتوسيع قدراتها، وصعوبات الربط والتخزين، والاختلالات الضريبية التي تجعل الكهرباء أكثر كلفة من الغاز في دول عديدة، فضلاً عن ارتفاع كلفة التمويل في الاقتصادات الناشئة.
وهذا ما يجعل التحول الطاقي مشروعا سياسيا واقتصاديا بامتياز ، لا مجرد مسألة هندسية أو بيئية.
فالدول التي تستثمر اليوم في البنية التحتية الكهربائية والطاقات المتجددة والبحث العلمي والتكنولوجيا ستملك غداً أدوات إضافية للمنافسة والتأثير، بينما قد تجد الدول التي تتأخر عن هذا المسار نفسها أمام شكل جديد من التبعية، لا يقوم هذه المرة على استيراد النفط والغاز وحدهما، بل يمتد إلى التكنولوجيا والبطاريات والمعادن الاستراتيجية وشبكات التحكم والتخزين.
ولعل الدرس الأهم الذي ينبغي استحضاره هنا هو أن امتلاك مصادر الطاقة لا يكفي وحده لضمان السيادة ، ما لم يصاحبه امتلاك التكنولوجيا والقدرة الصناعية والبحثية التي تسمح بتحويل تلك المصادر إلى قوة اقتصادية مستدامة. فالثورة الكهربائية تفتح أسواقاً جديدة، وتعيد توزيع الاستثمارات، وتخلق صناعات وفرص عمل، لكنها في المقابل قد تعمق الفجوة بين الدول التي تنتج التكنولوجيا وتلك التي تكتفي باستهلاكها.
لقد أرست قمة المناخ في دبي عام 2023 تعهدات تاريخية بمضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة بحلول عام 2030، إلى جانب الدعوة إلى الانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري. ويأتي رهان أنطاليا على الكهرباء ليمنح هذه الالتزامات بعداً تنفيذياً إضافياً، لكنه يطرح في الوقت نفسه سؤالاً سياسياً بالغ الأهمية: هل تمتلك الدول الإرادة والموارد والقدرة على تمويل هذا التحول، خصوصاً أن الدول النامية لا تستطيع خوض هذه المرحلة بالإمكانات نفسها المتاحة للاقتصادات الكبرى ؟ .
إن مستقبل الطاقة لن تحسمه الأرقام المستهدفة ولا البيانات الختامية للمؤتمرات، بل ستحدده قدرة الحكومات على إعادة ترتيب أولوياتها، وتحديث شبكاتها، وإصلاح سياساتها الضريبية والتمويلية، وتعبئة الاستثمارات، وبناء شراكات دولية تضمن انتقالاً عادلاً لا يترك الدول الأقل قدرة على هامش الثورة الجديدة.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية أن تنظر الدول العربية، بما تمتلكه من موارد شمسية وريحية هائلة، إلى التحول الكهربائي باعتباره فرصة استراتيجية تتجاوز حدود تنويع مصادر الطاقة. فامتلاك هذه الموارد ينبغي أن يتحول إلى مشاريع صناعية وتكنولوجية، وإلى قدرات في التخزين والتصنيع والربط الكهربائي، بما يجعل المنطقة شريكاً في صناعة مستقبل الطاقة، لا مجرد مصدر للمواد الأولية أو سوقاً لاستهلاك التكنولوجيا المستوردة.
في النهاية، فإن الرهان الحقيقي لمؤتمر COP31 يتجاوز رفع حصة الكهرباء إلى 35 بالمئة من الطلب العالمي على الطاقة بحلول عام 2035. إنه رهان على من سيمتلك مفاتيح الاقتصاد القادم، ومن ستكون له القدرة على إنتاج طاقته والتحكم في تكنولوجيتها وتحصين قراره الاقتصادي من تقلبات العالم.
ففي القرن الحادي والعشرين، لن تقاس قوة الدول فقط بما تختزنه أرضها من ثروات ، وإنما بما تستطيع أن تصنعه من معرفة ، وما تنتجه من طاقة ، وما تمتلكه من قدرة على تحويل مواردها إلى استقلال وازدهار. والكهرباء، في هذا المعنى، لم تعد مجرد قوة تحرك الآلات والمركبات، بل أصبحت لغة السيادة الجديدة، وأحد أهم مفاتيح رسم خريطة القوة في عالم الغد .
