ابوبكر الصغير
ايّ إدارة هي لعبة فكرية، كلما فكر المرء بطريقة أفضل تحققت نتائج أعظم .
أساس النجاح في الإدارة هو أن تستفيد أقصى ما يمكن من قوة الآخرين، وأقل ما يمكن من ضعف الآخرين.
أن الممارسة الإدارية تعاني من نقص في الجودة ، بل إن هذه الممارسة تعاني من ضمائر “ميتة” تهضم احيانا حقوق المواطنين ، ممارسة غارقة في البيروقراطية ، تؤدي إلى التخفيض من قيمة الواقع لصالح المثالي، والعلاقة بالسلطة التي يتم التفكير فيها بطريقة ميكانيكية للغاية، من حيث علاقات القوة، والعلاقة الأداتية و النفوذ .
يبقى المواطن في حالة استكانة و خضوع و خوف بسبب هذا الغول الذي اسمه ” الادارة ” و العاملين فيها هذه الجيوش من الموظفين المحميين باغرب قانون يتنافى حتى مع ابسط قيم حقوق الناس .
فالمواطن الذي يتعرض إلى تعسف إداري أو معنوي في مصلحة او ادارة ما ويطالب بحقه ، يكيّف الأمر على أنه هضم جانب موظف .
ينص الفصل 125 من المجلة الجزائية على أن ” يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من يهضم جانب موظف عمومي، أو شبهه بالقول، أو الإشارة، أو التهديد، حال مباشرته وظيفته، أو بمناسبة مباشرتها “.
مهما كانت طبيعة الحادثة و خلفياتها ، و حتى ان كان المواطن هو المتضرّر و الضحية فانه هو الذي يدفع الثمن .
انّ هؤلاء المتسلطين الذين يجلسون وراء مكاتبهم الفاخرة ، اولئك الذين يتبنون عقلية التعالي ، دون الوقوع في العدمية ، يعتبرون أنفسهم فوق كلّ السلطات أولئك الذين يجدون المعنى في اتصال مع الواقع، وليس من خلال الأسس أو الأهداف و الواجبات ، الذين يستطيعون التنقل بين وجهات النظر دون الشعور بالضياع .
لقد سمح هذا الوضع برؤية وإظهار كيف تعمل الإدارة بشكل مختلف و مخيف احيانا .
قال رئيس الجمهورية قيس سعيد إنه يتلقى يوميا عشرات الشكاوي من مواطنين كان من المفترض أن تتولاها المصالح المختصة في الإدارات التونسية .
أضاف رئيس الجمهورية أن الدولة لا تدار بهذه الطريقة، وأن القضايا عديدة بالإدارات .
بالفعل هي عديدة و معقدة لانّه اذا تجدّدت المباني و التجهيزات و تحسنت ظروف العمل و توفرت الامتيازات للموظفين ، فان العقل الاداري بقي على حاله ، و لم نشهد ايّ تطور في معاملات اداراتنا .
تحويل نظرتنا إلى بيئتنا الإدارية، لا سيما من خلال البحث في عناصر القوة والتسلسل الهرمي في منظورها الصحيح والاعتراف بالدور الأساسي للمسؤولية الادارية .
نحن في اوكد الحاجة اليوم. الى ندوة وطنية تبحث في الاتجاهات الرئيسية التي شكلت التفكير في الإدارة العامة.
يتم التركيز فيها على المسائل المتعلقة بدور الدولة والسياسات العامة وعمل الجهاز الإداري في ظلّ منظومة الحكم الحديدة ، وكذلك على حدود مساهمة الدولة.
تطرح فيها وجهات نظر مختلفة (قانونية وسياسية واقتصادية وإدارية) لفهم الظواهر المرتبطة بالتنظيم العام الاداري وسياساته.
انّ ايّ إدارة ناجحة هي التي تستطيع تنظيم الأمور على نحو لا يعود العمل بحاجة إلى وجودها .
