عواصم – عرب21 : أ . حذامي محجوب ( رئيس التحرير ) .
يشهد العالم العربي حراكا متباينا في ميدان الذكاء الاصطناعي، حيث تتصدر دول الخليج المشهد باستثمارات هائلة وخطط استراتيجية تهدف إلى توطين هذه التكنولوجيا المتقدمة، وبناء منظومات معرفية مستقلة.
في المقابل، ما تزال غالبية الدول العربية الأخرى تعاني من غياب الرؤى المتكاملة والخطط العملية، وهو ما يُحتم تحركا عربيا عاجلا وجادا لسد الفجوة الرقمية، وتعزيز السيادة التقنية في العصر الرقمي.
في المملكة العربية السعودية، مثّل عام 2025 محطة مفصلية مع الإعلان عن إطلاق مبادرة “Humain” بالتزامن مع زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث رافقتها قرارات استثمارية ضخمة، أبرزها تخصيص 10 مليارات دولار لدعم الشركات الناشئة العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتوقيع عقود تفوق قيمتها 23 مليار دولار مع عمالقة التكنولوجيا مثل Nvidia وAMD وAWS. كما دشّنت المملكة مناطق مخصصة لتقنيات الذكاء الاصطناعي في عدد من المدن، باستثمارات تتراوح بين 5 و6 مليارات دولار، إلى جانب صفقات تتجاوز 20 مليار دولار مع شركات مثل أمازون وأوراكل و غوغل.
أما الإمارات العربية المتحدة، فقد خصصت قرابة 4 مليارات دولار لتطوير بنيتها التحتية الرقمية، وأطلقت مركز “Stargate” المتطور بالتعاون مع شركتي OpenAI وG42، بتكلفة تقارب 6 مليارات دولار، ليكون منصة بحثية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي. كما أطلقت الإمارات صندوق MGX الضخم بقيمة تصل إلى 100 مليار دولار، ما يعكس طموحها لتكون مركزا عالميا للابتكار الرقمي.
وفي قطر، برز مشروع ” فَنار ” بقيادة معهد قطر لبحوث الحوسبة (QCRI) لتطوير نماذج لغوية متعددة الوسائط باللغة العربية والإنجليزية، باستثمار تجاوز 2.5 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى دعم حضور اللغة العربية في الفضاء الرقمي العالمي.
تلك المشاريع الخليجية لا تقتصر على بعدها التكنولوجي فحسب، بل تمثل بوابة استراتيجية لفرص تنموية شاملة يمكن أن تخدم أكثر من 500 مليون عربي، من خلال تطوير تقنيات تراعي الخصوصية الثقافية واللغوية للمنطقة، وتعزز التعاون الخليجي في تطبيقات الذكاء الاصطناعي بمجالات حيوية كالصحة والتعليم والطاقة والإدارة الحكومية.
غير أن هذه الطموحات، مهما بلغت من طموح، تواجه تحديات كبرى لا يمكن تجاهلها.
فالعالم العربي يعاني من نقص حاد في الكفاءات المتخصصة، ما يستدعي التركيز على إصلاح المنظومات التعليمية، وتكثيف برامج التدريب، وتوسيع البعثات العلمية إلى دول متقدمة كأميركا والصين، لردم الفجوة المعرفية والتقنية.
وتُعد التبعية التكنولوجية لشركات غربية وصينية تحديا استراتيجيا، حيث تتحكم تلك الشركات في نوع ومستوى التكنولوجيا المتاحة، وتستفيد بالمقابل من قواعد البيانات العربية، ما يفرض على الدول العربية صياغة سياسات ذكية تسعى لتوطين المعرفة، وتعزيز الاستقلال الرقمي.
ومن أبرز التحديات أيضًا : ندرة البيانات المحلية ذات الجودة، إذ تفتقر العديد من الدول العربية إلى قواعد بيانات تعبّر عن لهجاتها وممارساتها الاجتماعية، وهو عامل أساسي لتطوير نماذج فعالة ومتكيفة مع بيئاتها المحلية.
يُضاف إلى ذلك غياب تشريعات واضحة وشاملة تنظم استخدامات الذكاء الاصطناعي، وتضمن حماية الخصوصية، خاصة في المجالات الحساسة كالصحة والأمن والبيئة. ما يتطلب تسريع الجهود لتطوير أطر قانونية وأخلاقية قادرة على مواكبة تسارع هذه التقنية.
إن تجربة دول الخليج تمثل نموذجا عربيا واعدا في ميدان الذكاء الاصطناعي، لكنها تبقى خطوة ناقصة إذا لم تُواكب برؤية عربية جماعية، تضمن توحيد الجهود وتعميم الفائدة، والانطلاق نحو تعريب وتوطين الذكاء الاصطناعي بوصفه أولوية استراتيجية لا ترفا معرفيا.
فالرهان اليوم لم يعد على امتلاك التقنية فحسب، بل على صناعة مستقبل رقمي عربي مستقل، ينهض بالمنطقة إلى مصاف القوى المؤثرة في عالم ما بعد الثورة التكنولوجية
