بقلم : أ.حذامي محجوب .
(رئيس التحرير ).
تواجه الدول العربية تحديات متزايدة في الفضاء الرقمي تهدد استقرارها وأمنها القومي. في عصر تتسارع فيه الابتكارات التقنية وتتوسع شبكات التواصل الاجتماعي، أصبحت المعلومة سلاحًا ذا حدين، يمكن استخدامه لتعزيز الوعي وبناء المجتمعات، كما يمكن توظيفه للتلاعب والتضليل وزعزعة الاستقرار .
أثبتت تجارب دول عديدة حول العالم أن تجاهل المخاطر الرقمية أو الاعتماد المفرط على التكنولوجيا المستوردة دون بنية تحتية محلية قوية قد يعرّض السيادة الوطنية للخطر .
تتمثل أبرز التهديدات الرقمية في انتشار المعلومات المضللة والتلاعب بالرأي العام، وهو ما ظهر جليًا في أزمات متعددة شهدتها المنطقة العربية.
على سبيل المثال، استُخدمت حملات التضليل الرقمي أثناء بعض الأحداث السياسية لإثارة الانقسامات وزرع الفتن بين الشعوب. كما عمدت جهات خارجية إلى نشر معلومات زائفة تستهدف تشويه سمعة دول معينة والتأثير على سياساتها الداخلية.
وفي غياب أدوات تقنية قوية لرصد هذه التهديدات والتصدي لها، يصبح من السهل التلاعب بالرأي العام وإحداث فوضى فكرية تسهم في زعزعة الاستقرار الداخلي.
من جهة أخرى، تتعرض البنى التحتية الحيوية للدول العربية لهجمات سيبرانية خطيرة قد تؤدي إلى شل أنظمة الاتصالات والخدمات العامة.
فقد سجلت دول عربية عدة محاولات اختراق تستهدف شبكات الكهرباء والمياه والمطارات والمؤسسات المالية.
ومثل هذه الهجمات لا تشكل تهديدًا للأمن الاقتصادي فحسب، بل قد تكون لها آثار مدمرة على حياة الأفراد اليومية.
لذلك، يجب على الدول العربية التحرك بجدية لمواجهة هذه التحديات من خلال إنشاء صندوق تقني عربي يتولى تطوير بنية تحتية سيبرانية قوية ويضمن حماية الحريات الرقمية وحقوق المستخدمين.
يمكن أن يسهم هذا الصندوق في تمويل برامج محلية لمكافحة المعلومات المضللة وتعزيز الوعي الرقمي لدى المواطنين، بالإضافة إلى دعم الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بأدوات تكنولوجية تتيح لهم التواصل الآمن وحماية خصوصيتهم.
تبرز أهمية بناء قدرات محلية في مجال الأمن السيبراني، حيث يجب توجيه الاستثمارات نحو تطوير تقنيات عربية لحماية البيانات والشبكات، مثل تطوير برامج تشفير متقدمة و أدوات للكشف عن البرمجيات الخبيثة.
ويمكن كذلك استحداث حلول مبتكرة لمواجهة الرقابة الرقمية، مثل تقنيات الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) وخدمات الاتصال المشفر، مما يمكّن المواطنين في البلدان التي تتعرض لقيود رقمية مشددة من الوصول إلى المعلومات بحرية.
إن الحاجة إلى استقلالية تقنية ملحّة اليوم أكثر من أي وقت مضى. فبدلاً من الاعتماد على التكنولوجيا المستوردة من شركات غربية أو صينية، ينبغي على الدول العربية تطوير بنيتها الرقمية بشكل مستقل، بما يضمن سيادتها الرقمية ويعزز حمايتها من التدخلات الخارجية.
هذه الخطوة ليست فقط ضرورة أمنية، بل استراتيجية مستقبلية ترسّخ قدرة الدول العربية على التحكم في فضائها الرقمي وحماية شعوبها.
فعندما تتبنى الدول العربية نهجًا موحدًا لمواجهة التحديات الرقمية، فإنها تؤسس لنهضة تقنية تسهم في بناء اقتصاد معرفي قوي وتحقيق تنمية مستدامة قائمة على الابتكار والإبداع.
في النهاية، لا يمكن تأمين المستقبل الرقمي للدول العربية إلا من خلال تكاتف الجهود لبناء سيادة تقنية تحمي الحريات وتعزز أمن المعلومات، بما يصون الاستقرار ويضمن تطورًا رقميًا مستقلًا وآمنًا.
