‎المزوغي ، المرشح الوطني لرئاسة الحكومة و القادر على إنقاذ ليبيا.

طرابلس – عرب 21 :
قدم المرشح الرئاسي المهندس محمد المزوغي، رسميًّا، أوراق ترشحه لتولي منصب رئيس حكومة موحدة لليبيا.
وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قد أعلن فتح باب الترشح لشغل منصب رئيس الحكومة، مهيبًا بكل من يرغب في الترشح ويأنس في نفسه الكفاءة تقديم مستندات ترشحه لمكتب مقرر المجلس في مدينة بنغازي.
وأودع المزوغي أوراق ترشحه متضمنة تزكيات أعضاء المجلس الاستشاري الأعلى للدولة، وأعضاء مجلس النواب، وفقًا لما تقتضيه اشتراطات الترشح.
في السياق نفسه دعت مجموعة من منظمات المجتمع المدني الليبية ، وعلى رأسها الشبكة الليبية لتنظيم منظمات المجتمع المدني مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والبعثة الأممية للدعم في ليبيا إلى اختيار المهندس محمد المزوغي رئيسًا لحكومة تقود البلاد نحو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وقالت الشبكة في بيان لها، موجه إلى مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والبعثة الأممية، إنهم يدعمون مساعي تشكيل حكومة موحدة في البلاد، والمضي قدمًا نحو انتخابات عامة يشارك فيها جميع الليبيين.
وأكدت المنظمات في بيانها أنها تؤيد وتدعم المهندس محمد أحمد المزوغي كمرشح لمنصب رئيس الحكومة في المرحلة المقبلة في ليبيا، مبررة ذلك بأنه يمتلك رؤية ومشروعًا واضحًا، ونظرة ثاقبة للأحداث، بالإضافة إلى كفاءته العالية بحسب وصفها.
و قال المهندس محمد المزوغي، إن استغلال السلطة والتصرف في ممتلكات الدولة دون وجه حق، وإبرام عقود وصرف دون رقابة، والتلاعب في القرارات الإدارية، لا شك أنها تشكل انحرافات خطيرة عن المبادئ والأعراف المتعارف عليها في الحكم الرشيد.
وأوضح أن مثل هذه التصرفات قد تحقق مكاسب قصيرة المدى لبعض الأفراد أو الجهات، ولكنها في النهاية ستؤدي إلى تآكل الثقة العامة في المؤسسات الحكومية والقانونية، وتضر بمصالح الدولة والمواطنين على المدى البعيد.
وأكد أنه من الضروري التصدي لهذه الممارسات بحزم وشفافية، وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها. ينبغي على الجهات الرقابية والقضائية المختصة أن تقوم بدورها في التحقيق والمحاسبة، دون تردد أو تحيّز. كما يتعين على الدول والشركات الأجنبية أن تلتزم بالقوانين والاتفاقات المبرمة بشكل رسمي وشرعي.
وأشار إلى أنه يجب مراعاة ظرف الدولة الليبية الحالي وعدم استغلال الظروف والقيام بعمليات أشبه ما يكون بنهب وسرقة مقدرات شعب بالتعاون مع أشخاص أو جهات غير ذات صفة شرعية وغير مخولة مهما كانت مراتبها أو مسمياتها.
وشدد على أنه ليس هناك بديل عن بناء مؤسسات قوية وعادلة تحظى باحترام المواطنين والجهات الدولية. هذا هو الأساس لتحقيق التنمية الشاملة والاستقرار المنشود في ليبيا.