عواصم – عرب 21 : أ – حذامي محجوب ( رئيس التحرير ) .
في تطور وُصف بأنه منعطف تاريخي و حاسم في مسار قضية الصحراء المغربية، صوّت مجلس الأمن الدولي، الجمعة، لصالح قرار يدعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية التي تقدّمت بها الرباط عام 2007، باعتبارها الحل الأمثل و الأكثر جدّية و واقعية ومصداقية لإنهاء نزاع طال لأكثر من خمسة عقود.
القرار، الذي جاء بمبادرة من الولايات المتحدة الأمريكية، و قد حظي بتأييد 11 دولة دون أي اعتراض ، فيما امتنعت ثلاث دول عن التصويت ، في حين اختارت الجزائر مقاطعة الجلسة ، في خطوة تعكس استمرار تمسكها بموقفها الرافض للمقاربة المغربية رغم التغيرات الإقليمية والدولية.
يرى مراقبون أن القرار الأممي يتجاوز الطابع الرمزي أو السياسي ، ليُترجم عمليا اعترافا متجددا بشرعية المقترح المغربي كخيار وحيد قابل للتطبيق ، وبأنه يشكّل أرضية صلبة لأي مفاوضات مستقبلية تهدف إلى تسوية النزاع نهائيا . هذا الموقف الجديد يعزّز مكانة المغرب الدبلوماسية ويكرّس رؤيته القائمة على الواقعية والتوافق ، في مقابل تراجع الطرح الانفصالي الذي فقد الكثير من زخمه مع مرور الزمن .
تأتي هذه الخطوة في سياق مغاربي وإقليمي بالغ الحساسية ، حيث تشهد المنطقة تحولات سياسية واقتصادية و جيو – استراتيجية متسارعة تجعل من استقرار الصحراء المغربية مفتاحا أساسياً للأمن والتنمية .
يُنظر إلى الموقف الأمريكي المؤيد للمبادرة المغربية على أنه رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بأن طريق الحل يمر عبر السيادة المغربية ، لا عبر مشاريع التقسيم أو الجمود التي أعاقت التنمية وأطالت أمد التوتر.
بينما يرى خبراء أن القرار يعكس تصاعد الثقة الدولية في الدبلوماسية المغربية وقدرتها على إدارة الملفات المعقدة بالحوار والشرعية ، يعتبر آخرون أن هذا التطور يضع الجزائر أمام مأزق دبلوماسي متجدد ، إذ لم يعد بالإمكان تجاهل الدعم الدولي المتنامي لخطة الحكم الذاتي التي تكرّسها الأمم المتحدة أكثر فأكثر كمرجع أساسي لأي حل قادم.
بهذا التصويت، يكون مجلس الأمن قد خطا خطوة إضافية نحو ترسيخ منطق الواقعية السياسية ، مؤكدا أن مستقبل الصحراء يبنى تحت السيادة المغربية ، في إطار مشروع تنموي موحّد يفتح أمام المنطقة المغاربية آفاقا جديدة من الاستقرار والتكامل والازدهار.
