عواصم – عرب 21 : أ. حذامي محجوب ( رئيس التحرير ) .
سباق الخلافة على منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية يدخل مرحلة حاسمة مع اقتراب انتهاء ولاية أحمد أبو الغيط في مارس 2026، إذ تتجه الأنظار مجددا إلى القاهرة التي بدأت التحضير لطرح مجموعة من الأسماء المرشحة لقيادة المؤسسة العربية الأبرز. تشير مصادر دبلوماسية عربية إلى أن القائمة المصرية تضم أربع شخصيات بارزة هم وزير الخارجية الحالي بدر عبد العاطي، والأمين العام المساعد للجامعة السفير حسام زكي، إلى جانب وزيري الخارجية السابقين نبيل فهمي وسامح شكري، فيما أكد فهمي في تصريحات صحفية أن ترشيحه قد تم بالفعل بشكل رسمي.
رغم أن باب الترشيحات ما يزال مفتوحا أمام الدول الأعضاء، إلا أن القرار النهائي بشأن هوية الأمين العام القادم لن يحسم قبل القمة الوزارية المقررة في مارس المقبل، بينما لن يتجاوز اجتماع سبتمبر القادم مرحلة التداول والتشاور.
بحسب العرف الدبلوماسي السائد منذ تأسيس الجامعة، فإن المنصب يظل عادة من نصيب دولة المقر، أي مصر، وهو تقليد لم يُكسر سوى مرة واحدة عام 1979 حين انتقلت الجامعة إلى تونس عقب توقيع القاهرة اتفاقية كامب ديفيد، وتم آنذاك اختيار الشاذلي القليبي أمينا عاما قبل أن تعود الجامعة إلى مقرها الأصلي بالقاهرة عام 1990.
يعتبر السفير حسام زكي من أبرز الأسماء المطروحة لما يحظى به من قبول عربي واسع وخبرة طويلة داخل أروقة الجامعة منذ عام 2016، حيث لعب أدوارا محورية في إدارة ملفات شائكة وقضايا معقدة .
غير أن مصادر عربية لم تستبعد في المقابل بروز أسماء أخرى من القاهرة قد تكون أكثر قدرة على تحقيق التوافق العربي، خاصة في ظل تباين المواقف داخل العواصم المختلفة.
المنصب الذي يشكل الواجهة السياسية للجامعة العربية ويحمل رمزية عالية في المحافل الدولية، يتطلب شخصية ذات كاريزما و تمتلك رؤية استراتيجية متكاملة حول مستقبل العمل العربي المشترك، إضافة إلى معرفة دقيقة بالواقع الإقليمي وتشابكاته.
ورغم تمسك مصر بحقها التقليدي في تقديم المرشح، فإن النقاش عاد للظهور حول ما إذا كان المنصب يجب أن يظل حكرا عليها أم يُفتح المجال أمام مرشحين من دول عربية أخرى، في وقت ترى فيه غالبية المصادر أن الظروف الراهنة وعلاقات القاهرة المتوازنة مع أغلب العواصم العربية يعززان فرصها في الاحتفاظ بالموقع .
المداولات الجارية خلف الكواليس توحي بأن بعض الأسماء المطروحة قد تواجه صعوبة في تحقيق إجماع عربي كامل، خصوصا إذا ارتبطت باعتبارات عمرية أو بكونها مرشحة لدورة واحدة فقط، وهو ما قد يدفع القاهرة إلى إعادة النظر في خياراتها.
وبينما تلتزم العواصم العربية الصمت حيال الترشيحات التي أُبلغت بها، يبقى السؤال معلقا حول ما إذا كانت مصر ستقدم شخصية توافقية قادرة على طي الخلافات ، أم أن السباق سيبقى مفتوحا حتى اللحظة الأخيرة بما قد يحمله من مفاجآت سياسية قبل موعد الحسم في مارس 2026 .
