الرياض – عرب 21 :
دأبت المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على تقديم جميع أنواع الدعم للدول العربية، والدفاع عن قضاياها، والمحافظة على الوحدة العربية ومصيرها المشترك، ومن تلك المواقف الراسخة دعم القضية الفلسطينية، والجمهورية اللبنانية.
وبسعي حثيث حرصت المملكة على طرح حلول ناجعة لدعم ومعالجة القضية الفلسطينية التي تعد جوهر الصراع العربي – الإسرائيلي، وواصلت مواقفها الثابتة إزاء القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني والأماكن الإسلامية في القدس المحتلة، وهي المواقف التي يسجلها التاريخ بأحرف من ذهب على مختلف الصعد العربية والإسلامية والدولية.
واضطلعت المملكة بجهود دبلوماسية مكثفة على مختلف الصعد من أجل القدس، وتعاونت في هذا الشأن مع الدول الإسلامية .
وكان للمملكة موقف تاريخي في مؤتمر القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية (قمة التضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة) التي عقدت في الكويت في شهر يناير 2009 ، حيث أعلنت المملكة تجاوز مرحلة الخلافات بين العرب، وأسست بداية مرحلة جديدة في مسيرة العمل العربي المشترك تقوم على قيم الوضوح والمصارحة، والحرص على العمل الجماعي في مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل.
وأعلنت المملكة في تلك القمة تبرعها بمبلغ مليار دولار لإعادة إعمار غزة، ووفرت كل ما يمكن من المستلزمات الطبية والأدوية وشحنها إلى قطاع غزة عن طريق جمهورية مصر العربية، إضافة إلى تأمين طائرات الإخلاء الطبي لنقل ما يمكن من المصابين والجرحى من الفلسطينيين من العريش في مصر إلى المملكة، واعتماد معالجة الجرحى الفلسطينيين في مختلف مستشفيات المملكة التخصصية والمرجعية والعامة كل حسب حالته الصحية، وأطلقت حملة تبرعات شعبية عاجلة في عموم مناطق المملكة للإسهام في مساعدة وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين والوقوف معهم؛ جراء ما يتعرضون له من اعتداءات إسرائيلية غاشمة.
واستمرارا للعناية القصوى بالقضية الفلسطينية وبما لا يدع مجالا للشك بأهميتها، أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على القمة العربية الـ29، المنعقدة في الظهران في أبريل 2018 ، مسمى ” قمة القدس ” ترسيخا منه أن القدس حاضرة في وجدان قادة وشعوب الدول العربية والإسلامية، مؤكدا محورية القضية الفلسطينية حتى حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وقال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان : ” ليعلم القاصي والداني أن فلسطين وشعبها في وجدان العرب والمسلمين ” .
وتأكيدا لموقف المملكة الواضح والداعم لفلسطين قال الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال ترؤسه اجتماع الدورة العادية الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود : ” إن القضية الفلسطينية كانت وما زالت هي قضية العرب والمسلمين المحورية، وتأتي على رأس أولويات سياسة المملكة الخارجية، ولم تتوان المملكة أو تتأخر، في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق لاسترجاع أراضيه، واستعادة حقوقه المشروعة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية، بحدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وغيرها من المرجعيات الدولية المتفق عليها، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق ” .
واستجابة للظروف الاستثنائية التي شهدتها غزة منذ 7 أكتوبر 2023 ، وبعد تشاور المملكة العربية السعودية مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، تقرر عقد (قمة عربية – إسلامية مشتركة غير عادية) في 11 نوفمبر 2023 بشكل استثنائي في الرياض، وقد افتتح أعمال القمة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ، الأمير محمد بن سلمان ، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وألقى سموه كلمة قال فيها: ” بذلت المملكة جهودا حثيثة منذ بداية الأحداث لحماية المدنيين في قطاع غزة واستمرت بالتشاور والتنسيق مع أشقائها والدول الفعالة في المجتمع الدولي لوقف الحرب.
ومن هذا المنطلق نجدد مطالبنا بالوقف الفوري للعمليات العسكرية وتوفير ممرات إنسانية لإغاثة المدنيين وتمكين المنظمات الدولية الإنسانية من أداء دورها، كما نؤكد الدعوة للإفراج عن الرهائن والمحتجزين وحفظ الأرواح والأبرياء.
إننا أمام كارثة إنسانية تشهد على فشل مجلس الأمن والمجتمع الدولي في وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني، وتبرهن على ازدواجية المعايير والانتقائية في تطبيقها، وتهدد الأمن والاستقرار العالمي، ولذلك فإن الأمر يتطلب منا جميعا جهدا جماعيا منسقا للقيام بتحرك فعال لمواجهة هذا الوضع المؤسف، وندعو إلى العمل معا لفك الحصار بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية وتأمين المستلزمات الطبية للمرضى والمصابين في غزة ” .
وأكد سموه رفض المملكة القاطع استمرار العدوان والاحتلال والتهجير القسري لسكان غزة، وحمل سلطات الاحتلال مسؤولية الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته.
وقال سمو ولي العهد: ” إننا على يقين بأن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة هو إنهاء الاحتلال والحصار والاستيطان وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة بحدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما يضمن استدامة الأمن واستقرار المنطقة ودولها ” .
وتأتي المملكة في صدارة الدول المانحة بالعالم في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني حيث بلغ إجمالي المساعدات السعودية لدولة فلسطين حسب منصة المساعدات السعودية (5,347,767,396) دولارا، من خلال 290 مشروعا، في قطاعات متعددة منها: (مساعدات تنموية: دعم الميزانيات – الحكومة والمجتمع المدني، ومساعدات إنسانية عامة: الإيواء والمواد غير الغذائية – التعافي المبكر- الصحة – الأمن الغذائي والزراعي- التعليم – دعم وتنسيق العمليات الإنسانية – المياه والإصحاح البيئي).
وبتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، و الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء سارعت المملكة منذ بدء الأزمة في قطاع غزة بتقديم المساعدات والإمدادات الإنسانية العاجلة للمتضررين، وأطلقت حملة تبرعات شعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع، حيث تجاوز إجمالي قيمة التبرعات في الحملة نحو 697 مليون ريال، وجرى توصيل المساعدات والإمدادات الإغاثية والإنسانية عبر جسرين (جوي وبحري)، فضلا عن تقديمها دعما ماليا شهريا للأشقاء في فلسطين للإسهام في معالجة الوضع الإنساني في قطاع غزة ومحيطها.
وبلغت المساعدات الإنمائية المقدمة من المملكة من خلال الصندوق السعودي للتنمية لدولة فلسطين والشعب الفلسطيني ما مجموعه نحو (4812) مليون دولار، تضمنت قطاعات التعليم والصحة والإسكان وإسكان اللاجئين.
ورحبت المملكة في 22 مايو 2024 بالقرار الإيجابي الذي اتخذته كل من مملكة النرويج، ومملكة إسبانيا، وجمهورية أيرلندا، وجمهورية أرمينيا باعترافها بدولة فلسطين الشقيقة.
وثمنت المملكة هذه القرارات الصادرة من الدول الصديقة، الذي يؤكد الإجماع الدولي على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وتدعو بقية الدول للمسارعة في اتخاذ القرار نفسه، الذي من شأنه الإسهام في إيجاد مسار موثوق به ولا رجعة فيه بما يحقق سلاما عادلا ودائما يلبي حقوق الشعب الفلسطيني.
وأكدت المملكة دعوتها المجتمع الدولي خصوصا الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن التي لم تعترف حتى الآن بالدولة الفلسطينية، بأهمية الإسراع في الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 ، وعاصمتها القدس الشرقية؛ ليتمكن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وليتحقق السلام الشامل والعادل للجميع.
واستمرارا للعناية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالشعب الفلسطيني الشقيق، وحرصا منهما على تقديم جميع أشكال المساعدات والدعم لدولة فلسطين وشعبها الشقيق، أعلنت المملكة تقديم دعم مالي شهري للأشقاء في فلسطين للإسهام في معالجة الوضع الإنساني في قطاع غزة ومحيطها.وانطلاقا من دور المملكة الريادي وثوابتها السياسية القائمة على دعم الأشقاء العرب، وقفت المملكة باستمرار إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، ولا توفر أي جهد في إطار تعزيز عرى الأخوة.ويعود تاريخ دعم المملكة للجمهورية اللبنانية منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ، حيث ساعد لبنان على نيل استقلاله، واستمر أبناؤه البررة من بعده في توثيق العلاقات بين الدولتين والشعبين.
وعلى امتداد تاريخ القمم العربية شهدت أراضي المملكة استضافة قمتين عاديتين وقمتين استثنائيتين (غير عاديتين)، للوقوف مع الشعب اللبناني، حيث عقدت قمة عربية مصغرة بدعوة من المملكة في مدينة الرياض، خلال الفترة (16 – 18) أكتوبر 1976 ، بهدف وقف نزيف الدم في لبنان وإعادة الحياة الطبيعية إليها واحترام سيادة لبنان، وإعادة إعماره، ومن أبرز قراراتها: وقف إطلاق النار والاقتتال نهائيا في كافة الأراضي اللبنانية والتزام جميع الأطراف بذلك، وتعزيز قوات الأمن العربية الحالية لتصبح قوات ردع داخل لبنان، وإعادة الحياة إلى طبيعتها، والتعهد العربي، وتأكيد منظمة التحرير الفلسطينية احترام سيادة لبنان ووحدته، وتوجيه الحملات الإعلامية بما يكرس وقف القتال وتحقيق السلام وتنمية روح التعاون والإخاء بين جميع الأطراف والعمل على توحيد الإعلام الرسمي.
وكانت المملكة إلى جانب لبنان في المجالات كافة منذ الاجتياح الإسرائيلي عام 1982 التي رفعت عنه آثار دماره، ورعت جولات المحادثات لإرساء السلام في لبنان (مؤتمر جنيف، لوزان، واللجنة الثلاثية، واللجنة السداسية) إلى الدعوة لمؤتمر الطائف الذي عقد في العام 1989 ؛ لوضع حد للحرب الأهلية، نتجت عنه وثيقة وفاق وطني (اتفاق الطائف) الذي أرسى السلم الأهلي في لبنان، وشكل دستورا جديدا له.
وقدمت المملكة في العام 2006 خمسين مليون دولار لسد الاحتياجات الإغاثية وتوفير الخدمات اللازمة للتخفيف من معاناة الشعب اللبناني؛ جراء الاعتداء الإسرائيلي الذي مس الشعب اللبناني بأسره وعرض الأبرياء لأسوأ الظروف الإنسانية.
وواصلت المملكة دعمها للبنان سياسيا واقتصاديا وإنسانيا، لاسيما دورها الكبير في مؤتمر باريس 3 الذي عقد في يناير 2007 ، حيث قدمت للبنان مساعدات بلغت مليار دولار لدعم مشروعات التنمية من خلال الصندوق السعودي للتنمية وبالتنسيق مع الحكومة اللبنانية، إضافة إلى تقديم منحة بمبلغ 100 مليون دولار للحكومة اللبنانية لدعم ميزانيتها العامة.
وتابعت المملكة ببالغ القلق والاهتمام تداعيات الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020 ، وما أسفر عنه من سقوط قتلى ومصابين، مؤكدة وقوفها التام وتضامنها مع الشعب اللبناني الشقيق.
وفي 18 يوليو 2023 شاركت المملكة في الاجتماع الثاني للمجموعة الخماسية التي ضمت (المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، والجمهورية الفرنسية)، بشأن الأوضاع التي يشهدها لبنان، وذلك في العاصمة القطرية الدوحة، وناقش المجتمعون الحاجة الملحة للقيادة اللبنانية لتعجيل إجراء الانتخابات الرئاسية، إضافة إلى تأكيد أهمية تنفيذ عديد من الإصلاحات الاقتصادية تجاه لبنان وشعبه الشقيق، والالتزام بسيادة لبنان واستقلاله، فيما شددوا على الحاجة الماسة إلى الإصلاح القضائي وتطبيق سيادة القانون.
وأكدت المجموعة الخماسية أهمية تنفيذ الحكومة اللبنانية قرارات مجلس الأمن الدولي والاتفاقيات والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك الصادرة عن جامعة الدول العربية، إضافة إلى الالتزام بوثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف) التي تضمنت الحفاظ على الوحدة الوطنية والعدالة المدنية في لبنان.
وصدر في 16 أكتوبر 2024 بيان مشترك في ختام زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لجمهورية مصر العربية، ، حيث أعرب البلدان الشقيقان عن بالغ قلقهما من التصعيد الإسرائيلي في لبنان، وأكدا حرصهما على أمن واستقرار ووحدة الأراضي اللبنانية، والمحافظة على سيادة لبنان وسلامته الإقليمية، وعبرا عن تضامنهما الكامل مع الشعب اللبناني الشقيق في الأزمة الراهنة، مشددين على أهمية تمكين الدولة اللبنانية بجميع مؤسساتها من القيام بواجباتها وبسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، وأهمية دور الجيش اللبناني في حفظ أمن لبنان واستقراره.
وجدد الجانبان التأكيد على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن الدولي، بمسؤولياته والعمل على وقف فوري ودائم لإطلاق النار في لبنان، وعدم اتساع نطاق الصراع القائم في المنطقة، وأهمية التطبيق الكامل لاتفاق الطائف والقرارات الدولية ذات الصلة.
واستمرارا لدورها الإنساني وحسب منصة المساعدات السعودية، فإن إجمالي المساعدات السعودية للجمهورية اللبنانية بلغ (2,688,283,961) دولارا، لـ123 مشروعا في عدة قطاعات منها: (مساعدات تنموية – دعم الميزانيات- تطوير البنية التحتية- النقل والتخزين- التعليم – الصحة- المياه والإصحاح البيئي- الزراعة والغابات والأسماك، ومساعدات إنسانية عامة – الإيواء والمواد غير الغذائية- الصحة- الأمن الغذائي والزراعي).
وقدم الصندوق السعودي للتنمية (23) قرضا تنمويا للإسهام في تمويل تنفيذ (20) مشروعا وبرنامجا إنمائيا في قطاعات التعليم والطرق والصحة والبنية التحتية، بمبلغ إجمالي مقداره (347) مليون دولار، فيما خصصت المملكة من خلال الصندوق السعودي للتنمية (4) منح بمبلغ إجمالي يتجاوز (708.49) مليون دولار، تضمنت عديدا من المشروعات الإنمائية؛ للإسهام في تنمية مختلف القطاعات الحيوية في لبنان.وانطلاقا من الدور الإنساني الرائد وتجسيدا للقيم النبيلة والمبادئ الثابتة، وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتسيير جسر جوي إغاثي إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وبلغ عدد الطائرات التي وصلت الأراضي اللبنانية حتى تاريخ 9 نوفمبر 2024م (21 طائرة)، تحتوي حمولتها على مواد إغاثية متنوعة تشتمل على (مواد طبية وإيوائية ومواد غذائية أساسية).
ويسهم انعقاد القمة العربية والإسلامية غير العادية التي دعت إليها المملكة في تأكيد الموقف العربي والإسلامي الموحد والثابت تجاه إدانة الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وفي الجمهورية اللبنانية، وتوطيد الشراكات الدولية من خلال إطلاق آلية التنسيق المشتركة بين جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي.
