عواصم – بيروت : عرب 21 .
تتعالى أصوات التحذيرات الإسرائيلية من العودة إلى السكان الى منازلهم في جنوب لبنان، حيث يتردد تحذير باللغة العربية على وسائل التواصل الاجتماعي : “إلى سكان جنوب لبنان (…). من أجل سلامتكم الخاصة، يُمنع عليكم العودة إلى منازلكم”!! .
يأتي هذا التحذير في وقت تعيش فيه البلاد أوقاتا عصيبة بعد القصف الإسرائيلي الذي أسفر حتى الآن عن مقتل 2448 شخصًا وإصابة 11471 آخرين.
بحسب الحكومة اللبنانية، فقد أجبر حوالي 1.2 مليون شخص على النزوح، في ظل التهديدات الإسرائيلية التي تشمل 25٪ من الأراضي اللبنانية، وفقًا للأمم المتحدة.
تشير التقديرات إلى أن موجة النزوح الحالية تفوق تلك التي شهدتها الحرب السابقة في عام 2006، حيث تتجاوز تداعياتها الجانب الإنساني.
وفي غياب الدعم الكافي من قبل المنظمات الدولية، تواجه السلطات اللبنانية صدمة ديموغرافية جديدة، بعد تدفق أكثر من مليون ونصف مليون لاجئ سوري، مما يزيد الضغوط على البنية التحتية والمؤسسات التي أنهكتها سنوات من الأزمات.
الأمر الذي يخلق توترات اجتماعية وسياسية، خاصة وأن الحرب الحالية قد تستمر لفترة طويلة، مما يثير تساؤلات حول إمكانية عودة السكان إلى ديارهم.
تبدو الرغبة الإسرائيلية في إخلاء المناطق السكانية واضحة، في ظل غموض الأهداف الحقيقية وراء الحرب وتصاعد الصراع مع حزب الله على الحدود.
تدور النقاشات الدبلوماسية حول تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 الذي يحفظ سيادة لبنان، بالتوازي مع نشر الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل جنوب نهر الليطاني.
تخشى العديد من الأسر اللبنانية من أن تكون إسرائيل بصدد تدمير شريط حدودي كامل كما فعلت في غزة، مما يثير تساؤلات حول إمكانية إنشاء “منطقة عازلة” تحت مراقبة دولية.
تظهر الصور التي تتداولها وسائل الإعلام قرى مدمرة بالكامل جراء القصف، وقد صرح المتحدث باسم قوات اليونيفيل أن “الدمار الذي لحق بالعديد من القرى على طول الخط الأزرق وما بعده صادم”.
في سياق هذا الوضع المأساوي، كان إدوارد بيجبيدر، ممثل اليونيسف في لبنان، حاضرًا في اجتماع مع السلطات المحلية عندما وقع الهجوم الإسرائيلي على بلدية النبطية، حيث تم تدمير المبنى بالكامل، مما أسفر عن مقتل 16 شخصًا وإصابة 52 آخرين، بينهم رئيس البلدية الذي كان في اجتماع لتنظيم المساعدات.
حاليًا، لم يتبقَ في المنطقة الحدودية مع إسرائيل سوى أقل من 50,000 شخص، بعد أن كانت تضم أكثر من 700,000.
ومع أن تدخل اليونيسف كان سريعًا، إلا أن المهمة كبيرة.
“انتقلنا من نزاع محلي إلى أزمة وطنية منذ سبتمبر تؤثر على البلاد بأكملها”، كما ذكر بيجبيدر.
على الرغم من وجود روح التضامن بين المجتمعات، إلا أن هناك تهديدات حقيقية للتماسك الاجتماعي، حيث تدير اليونيسف نصف مراكز الإيواء الطارئة، والتي تصل إلى ألف مركز، مما يضع ضغوطًا إضافية على النظام التعليمي، حيث لم يتمكن نصف الأطفال المسجلين في المدارس من بدء الدراسة.
في خضم هذه الأزمات، يتزايد الخطر من تفشي الأمراض، بما في ذلك احتمالية عودة الكوليرا. ويشير المراقبون إلى أن القضايا النفسية والاجتماعية الناتجة عن النزاع ستكون لها تأثيرات مستقبلية.
كما يؤكد العديد من الفاعلين اللبنانيين أن الأزمة الإنسانية الحالية تترافق مع تحديات سياسية أوسع، مع مخاوف من أن تتحول الانقسامات الحالية إلى مشكلات داخلية بعد انتهاء النزاع.
