عواصم – باريس – عرب 21 :
في خطوة قد تغير معالم سوق العمل الفرنسي بشكل جذري، يسعى حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف إلى فرض قانون يلزم الشركات بتوظيف الفرنسيين أولاً قبل النظر في توظيف الأجانب، حتى وإن كانت مؤهلاتهم متساوية.
إذا تم تمرير هذا القانون، فإن العمالة الأجنبية في فرنسا قد تواجه تحديات كبيرة، مما يثير تساؤلات حول آثار هذا التشريع على اقتصاد البلاد وحقوق العمال الأجانب.
مخاطر قانونية وتحديات حقوقية :
هذا التشريع لا يتعارض فقط مع مبادئ المساواة التي ينص عليها الدستور الفرنسي، بل يتعارض أيضًا مع عدة معاهدات دولية مثل اتفاقيات منظمة العمل الدولية ومعاهدة الاتحاد الأوروبي.
هذه النصوص تحظر التمييز على أساس الجنسية، ما يعني أن تمرير هذا القانون قد يفتح باباً واسعاً للنزاعات القانونية، سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
بالإضافة إلى ذلك، سيجد العمال الأجانب أنفسهم في موقف أكثر ضعفًا أمام أصحاب العمل، حيث سيواجهون خطر الاستبعاد حتى في حالة تساوي المؤهلات.
بما قد يؤدي إلى انخفاض في أجورهم ويقلل من قدرتهم على المنافسة في سوق العمل، مما يزيد من التفاوت الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
إذا نجح “التجمع الوطني” في تمرير هذا القانون، فإن العمالة الأجنبية في فرنسا ستواجه مستقبلًا مجهولًا ، مليئًا بالتحديات. هذا التشريع قد يغير ليس فقط طريقة توظيف الأجانب في البلاد، بل سيؤثر على الاقتصاد الفرنسي بشكل عام، مما قد يضع البلاد في مواجهة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والعمل .
استبعاد الأجانب:
التهديد القادم . يقترح “التجمع الوطني” اعتماد معيار الجنسية كشرط أساسي عند فتح أي وظيفة جديدة في القطاع الخاص، وذلك تطبيقًا لمبدأ “الأولوية الوطنية” الذي يعد جوهر البرنامج السياسي للحزب. بالرغم من أن توظيف الأجانب لن يُحظر تمامًا، إلا أن الحزب يقترح توظيفهم فقط في حالات “الضرورة الاقتصادية”، أي عندما تكون المهارات التي يتمتعون بها نادرة ولا يمكن العثور عليها محليًا. هذا القانون سيضع العمال الأجانب في موقف عسير ، حيث سيصبح من الصعب عليهم الحصول على فرص عمل حتى لو كانوا يمتلكون نفس المؤهلات والخبرة التي يتمتع بها الفرنسيون. ومن شأن هذا التشريع أن يزيد من معاناة الأجانب الذين يعيشون في فرنسا ويعتمدون على فرص العمل في القطاع الخاص لدعم أنفسهم وعائلاتهم.
الآثار السلبية على العمالة الأجنبية والاقتصاد :
إذا تم تمرير هذا القانون، فإنه لن يؤثر فقط على العمال الأجانب، بل سيترك أثرًا كبيرًا على الاقتصاد الفرنسي ككل.
العمالة الأجنبية، خاصة في قطاعات مثل التكنولوجيات الحديثة والصناعة والرعاية الصحية، تلعب دورًا حيويًا في تعزيز النمو الاقتصادي. تقليص فرص توظيفهم قد يؤدي إلى نقص في المهارات الضرورية لبعض الصناعات، مما يعطل حركة الاقتصاد ويبطئ النمو.
كما أن اعتماد الشركات على العمالة الأجنبية غالبًا ما يكون نتيجة الحاجة إلى مهارات متخصصة يصعب العثور عليها محليًا.
فرض “الأولوية الوطنية” قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج، حيث سيتعين على الشركات البحث عن طرق أخرى لتلبية احتياجاتها من المهارات، سواء عبر رفع الأجور أو زيادة الاستثمار في تدريب القوى العاملة المحلية.
