عواصم -المنامة : عرب 21 .
في تحول اقتصادي مهمّ ، أصبحت البحرين، التي كانت تُعتبر واحدة من آخر الجنات الضريبية في منطقة الخليج، مضطرة لفرض الضرائب على الشركات المتعددة الجنسيات. مثل جيرانها الخليجيين، تتجه المملكة التي لا تضم إلا حوالي 1,5 مليون ساكن إلى إعادة ملء خزينتها استعدادًا لعالم ما بعد النفط.
شركات عملاقة مثل مايكروسوفت، إتش إس بي سي، بيبسي، وحتى تويوتا، ستجد نفسها قريبًا تدفع الضرائب في البحرين، هذه الدولة التي طالما كانت استثناءً في المنطقة.
البحرين كانت الدولة الخليجية الوحيدة التي لا تفرض ضرائب على أرباح الشركات المحلية أو الأجنبية، لكنها الآن تتجه إلى تغيير هذا النموذج في ظل التغيرات الاقتصادية التي تعصف بالمنطقة.
تحديات مالية داخلية :
يعتمد الاقتصاد البحريني بشكل كبير على صادرات الألمنيوم والنفط، مما يجعله عرضة لتقلبات أسعار المواد الخام.
ومع عجز مالي مستمر، تواجه المملكة الخليجية تحديات ضخمة، حيث تجاوزت ديونها 130% من الناتج المحلي الإجمالي. أسعار النفط الحالية التي تتراوح بين 90 و95 دولارًا للبرميل، غير كافية لتحقيق توازن الميزانية.
البحرين الآن أمام واقع جديد يتطلب تنويع مصادر دخلها، بما في ذلك فرض الضرائب على الشركات كخطوة ضرورية للحفاظ على الاستقرار المالي للبلاد في المستقبل.
تحول جذري في السياسة الضريبية:
لسنوات، رفضت البحرين فرض الضرائب حفاظًا على جاذبيتها كوجهة استثمارية دولية ، إلا أن الأوضاع قد تغيرت.
فدول الخليج، بما فيها المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات، فرضت ضرائب تتراوح بين 9% و20% على الشركات، كلٌ حسب توجهاته و سياساته الاقتصادية.
هذه الإجراءات جاءت في إطار استعداد هذه الدول لمرحلة ما بعد النفط وتقليل اعتمادها على عائدات النفط كمصدر رئيسي للدخل.
في يونيو الماضي، طبّقت الإمارات ضريبة 9% على الأرباح التي تتجاوز 104.559,49 دولار , في خطوة تعكس النهج الجديد لدول الخليج في التكيف مع المتطلبات الاقتصادية العالمية.
البحرين تنضم للركب:
في خطوة تتماشى مع الجهود الدولية لمكافحة التهرب الضريبي، أعلنت البحرين عن تبني ضريبة بنسبة 15% على أرباح الشركات المتعددة الجنسيات. هذه الخطوة تأتي ضمن إطار الإصلاح الضريبي العالمي الذي تقوده منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والذي يهدف إلى ضمان دفع الشركات الكبرى حصتها العادلة من الضرائب. وتمثل هذه الضريبة الدنيا العالمية جزءًا من الاتفاق الذي اعتمدته أكثر من 140 دولة.
الهدف من هذه الخطوة هو مواجهة التهرب الضريبي، وخاصة من قبل الشركات الرقمية الكبرى التي تحقق إيرادات ضخمة دون المساهمة العادلة في الاقتصادات المحلية. من المتوقع أن تولد هذه الضريبة حوالي 220 مليار دولار سنويًا على مستوى العالم، مما يعزز الاستقرار المالي للعديد من الدول، بما في ذلك البحرين.تحديات مالية داخلية :
يعتمد الاقتصاد البحريني بشكل كبير على صادرات الألمنيوم والنفط، مما يجعله عرضة لتقلبات أسعار المواد الخام.
ومع عجز مالي مستمر، تواجه المملكة الخليجية تحديات ضخمة، حيث تجاوزت ديونها 130% من الناتج المحلي الإجمالي. أسعار النفط الحالية التي تتراوح بين 90 و95 دولارًا للبرميل، غير كافية لتحقيق توازن الميزانية.
البحرين الآن أمام واقع جديد يتطلب تنويع مصادر دخلها، بما في ذلك فرض الضرائب على الشركات كخطوة ضرورية للحفاظ على الاستقرار المالي للبلاد في المستقبل.
