“السعودية “تعديلات تشريعية : تعزز بيئة العمل والاستثمار .
عواصم – عرب 21 : ا. حذامي محجوب
( رئيس التحرير ).
أقر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية بتاريخ 6 أغسطس 2024 تعديلات جوهرية على نظام العمل بهدف توفير بيئة عمل أكثر جاذبية للعاملين، وتحقيق التنمية المستدامة.
تندرج هذه التعديلات متوافقة مع استراتيجية سوق العمل والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، كما تسعى إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي، وحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، وتطوير الكفاءات البشرية وزيادة فرص تدريب العمال.
تم إقرار هذه التعديلات بعد دراسة شاملة قام بها المختصون، حيث استندت إلى تجارب مقارنة مع أنظمة العمل في العديد من الدول، بالإضافة إلى اعتماد أفضل الممارسات العالمية. في مرحلة لاحقة، تمت استشارة ممثلين عن مؤسسات القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية، واللجان العمالية، واتحاد الغرف التجارية، وخبراء الموارد البشرية، وعدد من المختصين من خلال ورش عمل ولقاءات للحوار والتشاور.
عُرضت المقترحات عبر منصة استطلاع، حيث شارك ما يزيد عن 1300 شخص – المعنيين -برؤاهم ومقترحاتهم على التعديلات التي شملت 38 مادة، وحذف 7 مواد، و إضافة مادتين جديدتين في نظام العمل.
من بين التعديلات البارزة التي أُقرت، إلزامية توثيق العقود، وتحديد فترة التجربة، وتوضيح آلية فترة الإشعار لإنهاء العقد غير محدد المدة من قبل الطرفين، بالإضافة إلى زيادة إجازة الوضع إلى 12 أسبوعًا، وإضافة إجازة في حالة وفاة الأخ أو الأخت لمدة 3 أيام.
كما نصّت التعديلات على حقوق المتدرب وصاحب العمل، وتحديد سياسات التدريب في العقود.
وفي إطار تعزيز بيئة الأعمال، أقر مجلس الوزراء نظامًا جديدًا للاستثمار يهدف إلى جذب رؤوس الأموال والشركات العالمية بما يتوافق مع أهداف تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو وتوفير فرص العمل.
يسعى النظام الجديد إلى تبسيط عملية الاستثمار في السوق المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية، مع ضمان تحقيق التوازن بين حقوق المستثمرين وواجباتهم، وتبسيط الإجراءات وترسيخ الحوكمة لحل النزاعات بفعالية وسرعة من خلال وسائل بديلة مثل التحكيم والوساطة والمصالحة.
كما ألغى القانون الجديد التعقيدات المتعلقة بالرخص للمستثمرين الأجانب واستبدالها بعملية تسجيل بسيطة وسريعة. تأتي هذه الجهود في سياق تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة التي شهدت ارتفاعًا بنسبة 61% في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنهاية العام الماضي، حيث وصلت إلى حوالي 215 مليار دولار ، بما جعل المملكة تتصدر دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2023 من حيث إجمالي قيمة الاستثمار الجريء ، مما يعزز جاذبية السوق السعودية ويؤكد بيئتها التنافسية.
هذه التعديلات، إلى جانب الموافقة على نظام جمع التبرعات ونظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، عززت من قيم النزاهة والشفافية والمحاسبة، و أسهمت في ترسيخ الحوكمة والمأسسة، مما يدعم التحول الكامل نحو دولة القانون في المملكة العربية السعودية .
تشكل هذه الإصلاحات القانونية ركيزة أساسية لتحقيق العدالة وتعزيز قوة القانون في المملكة وسيادته.
فهي تسهم في خلق بيئة عمل واستثمار جاذبة لأصحاب الأعمال والمستثمرين، حيث تعزز من الاستقرار القانوني والاقتصادي، وتوفر ضمانات واضحة للحقوق والالتزامات.
كما تأتي هذه الإصلاحات في وقت تزداد فيه التحديات وتتعمق فيه الاحتياجات وتتشابك فيه المصالح، مما يجعلها ضرورية لضمان استدامة النمو الاقتصادي والاجتماعي.
بفضل هذه الخطوات الجريئة، أصبحت المملكة نموذجًا يحتذى به في المنطقة، قادرة على التكيف مع التغيرات العالمية واستقطاب الكفاءات والمستثمرين من جميع أنحاء العالم، مما يساهم في تعزيز مكانتها كمركز اقتصادي رائد على المستوى الإقليمي والدولي.
