ٍبقلم : ا – حذامي محجوب ( رئيس التحرير ) .
لم يعد التغير المناخي مجرد ملف بيئي يناقَش في المؤتمرات الدولية أو مادة أكاديمية بعيدة عن هموم الناس اليومية ، بل أصبح أحد أخطر التحديات الوجودية التي تواجه العالم ، وخاصة المنطقة العربية وحوض المتوسط .
فالتقرير الأخير الصادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لا يبدو كوثيقة علمية عادية ، بل كجرس إنذار حقيقي يعلن أن السنوات المقبلة قد تحمل اضطرابات مناخية غير مسبوقة ، قد تتجاوز قدرة كثير من الدول على التكيف إذا استمرت حالة التردد والبطء في اتخاذ القرارات المصيرية .
انّ عودة ظاهرة “النينيو” بقوة مع منتصف عام 2026 ليست مجرد دورة طبيعية مألوفة كما كان الحال في العقود الماضية ، لأن العالم نفسه تغيّر .
الأرض اليوم أكثر سخونة ، والاحتباس الحراري أعاد تشكيل قواعد المناخ على نحو خطير .
هذا التداخل بين الاحترار العالمي والنينيو قد يحول صيف المنطقة العربية إلى اختبار قاس للبنية التحتية ، وللاقتصاد ، وللأمن الغذائي، بل وحتى للاستقرار الاجتماعي .
لهذا يبدو حوض المتوسط اليوم وكأنه يقف في قلب العاصفة المناخية القادمة . فالمؤشرات تتحدث عن موجات حر استثنائية ودرجات حرارة قد تتجاوز المعدلات المعتادة بشكل غير مسبوق ، ما يعني مدناً أكثر اختناقا ، واستهلاكاً قياسيا للطاقة ، وضغطا هائلا على شبكات الكهرباء والمياه ، إلى جانب انعكاسات صحية خطيرة على كبار السن والفئات الهشة . لقد تحولت الحرارة من مجرد حالة طقس مزعجة إلى تهديد مباشر للحياة اليومية وللاقتصاد وللأمن الصحي .
أما بلدان المغرب العربي ، فتقف أمام سيناريو أكثر حساسية يرتبط بأزمة المياه .
فكل من تونس والجزائر والمغرب تواجه منذ سنوات تراجعا مقلقا في الموارد المائية ، ومع التوقعات الجديدة قد تدخل المنطقة مرحلة أشد قسوة من الجفاف ، حيث تصبح الأرض أكثر عطشا ، والسدود أقل امتلاء ، والزراعة أكثر هشاشة .
هنا لا يتعلق الأمر فقط بندرة الأمطار ، بل بتحول عميق قد يعيد رسم العلاقة بين الإنسان والأرض ، ويفرض على الحكومات مراجعة سياساتها الزراعية والمائية بصورة جذرية .
ولا تتوقف المخاطر عند هذا الحد ، إذ تبدو المنطقة المتوسطية مهددة أيضا بموسم استثنائي من حرائق الغابات نتيجة موجات الحر الطويلة والجفاف الممتد .
وهذه الحرائق لا تلتهم الأشجار فحسب ، بل تلتهم التوازن البيئي والغطاء النباتي والهواء النظيف ، وتخلّف خسائر اقتصادية وبيئية يصعب تعويضها .
لقد أصبحت النيران في السنوات الأخيرة مشهدا مألوفا في دول المتوسط ، لكن المؤشرات الحالية تنذر بأن القادم قد يكون أكثر اتساعا وشراسة .
وحتى البحر المتوسط نفسه لم يعد بمنأى عن هذا الاضطراب المناخي .
فارتفاع حرارة المياه وما يعرف بـ” موجات الحر البحرية ” يهددان الثروة السمكية والتنوع البيولوجي البحري ، ويؤثران على دورة الحياة البحرية بأكملها ، وهو ما ستكون له انعكاسات مباشرة على الأمن الغذائي والاقتصاد البحري في الدول الساحلية .
إن ما تكشفه هذه التقارير لا يتعلق فقط بتغيرات في الطقس ، بل بميلاد عالم جديد يعاد تشكيله تحت ضغط المناخ .
عالم تصبح فيه المياه أكثر ندرة ، والزراعة أكثر هشاشة ، والهجرة المناخية أكثر احتمالا ، والتفاوت بين الدول أكثر قسوة .
ولذلك فإن التعامل مع هذه التحذيرات بعقلية موسمية أو بخطابات إنشائية لم يعد مقبولا .
فالمنطقة العربية تحتاج اليوم إلى الانتقال من منطق ردّ الفعل إلى منطق الاستباق . المطلوب ليس فقط خطط طوارئ لمواجهة الحرائق والجفاف ، بل رؤية استراتيجية شاملة تعيد التفكير في إدارة المياه ، وأنماط البناء ، والسياسات الزراعية ، والاستثمار في الطاقات المتجددة ، وأنظمة الإنذار المبكر ، والبحث العلمي .
فالمعركة القادمة لن تكون فقط مع ارتفاع درجات الحرارة، بل مع الزمن أيضا .
ولعل أخطر ما في الأزمة المناخية أنها لا تمنح أحدا رفاهية التأجيل .
فكل سنة تمر دون إصلاحات حقيقية تعني مزيدا من التصحر ، ومزيدا من الضغط على الموارد ، ومزيدا من الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية .
لقد أصبح الأمن المائي والغذائي جزءا لا يتجزأ من معادلة الأمن القومي والاستقرار الوطني .
وفي عالم يتغير بهذه السرعة ، لن تكون الدول الأقوى هي الأكثر ثراء فقط ، بل الأكثر استعدادا وقدرة على التكيف والاستباق .
لذلك لم يعد الاستثمار في البيئة ترفا أخضر أو شعارا إعلاميا ، بل أصبح استثمارا في البقاء ذاته .
لقد اعتادت منطقتنا طويلا النظر إلى المناخ باعتباره قدرا طبيعيا ، لكن ما يحدث اليوم يؤكد أن القضية أصبحت قضية سيادة وأمن قومي ومستقبل أجيال كاملة . والتاريخ قد لا يرحم الذين يتجاهلون كلّ ذلك .
